«القومي لحقوق الإنسان»: حوار موسع حول قانون الإجراءات الجنائية قبل تطبيقه

أكد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك تحديات كبيرة تنتظر المجلس، وقوانين عديدة في الطريق، من بينها ملفات مفوضية عدم التمييز وقانون تداول المعلومات.

وأعلن محمد أنور السادات أن المجلس يستعد لدور محوري في مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر بدء العمل به في أول أكتوبر المقبل، حيث سينظم المجلس ندوات موسعة بمشاركة جميع المعنيين بالقانون لمناقشة تداعياته.

وجاء ذلك خلال أولى جلسات الاستماع التي ينظمها المجلس لمناقشة مشروعات قوانين الأسرة، والتي انطلقت اليوم الأحد بمقر المجلس.

وقال محمد أنور السادات: قوانين الأسرة والأحوال الشخصية تمثل محوراً أساسياً للحفاظ على السلام المجتمعي، مشيراً إلى أن هذه القوانين تشهد نقاشات واسعة، متوقعاً استمرار الحوارات حولها نظراً لارتباطها المباشر بـ"كيان الأسرة" الذي يُعد النواة الحقيقية للمجتمع.

وشدد قائلا: نتمنى، من خلال لقاءاتنا هذه والأوراق النقاشية التي ستُطرح في أماكن مختلفة، أن نتوصل إلى تصور متكامل يمكننا طرحه حين يُستدعى المجلس للمشاركة في مناقشة هذه القوانين".

وأضاف نائب رئيس المجلس أن التحدي الأكبر لا يكمن في إصدار القوانين، بل في التطبيق، مشيراً إلى أن العديد من القوانين التي صدرت مؤخراً لم تحظَ بقبول أصحاب المصلحة أو المعنيين بها، مما يستدعي إعادة مداولة بعض المواد وإعادة النظر فيها، وهو ما دفع المشرع إلى ضرورة العناية بالصياغة القانونية الدقيقة لضمان قبولها وفعاليتها عند التطبيق.