وصف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، قرار الحكومة الأخير بشأن زيادة شرائح العدادات الكودية للمواطنين المقيمين في عقارات مخالفة بأنه قرار ظالم ومجحف ولا بد من وقفه تمامًا، مؤكدًا أن القرار يفتقر إلى آليات التنفيذ ويحمل المواطن البسيط أعباءً إضافية تفوق طاقته.
وانتقد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة تليفزيونية، غياب التنسيق الحكومي، مشيرًا إلى أن المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح وحصلوا على مستندات رسمية (نموذج 8 و10) لم يستفيدوا من الإعفاءات المفترضة، معقبًا:"أبلغنا مسؤولو وزارة الكهرباء في اجتماعات اللجنة البرلمانية بوجود كتاب دوري يتيح لمن يحمل نموذجي 8 و10 تعديل أوضاعه، إلا أن هذا الكلام يظل حبرًا على ورق؛ حيث يواجه المواطنون برفض مسؤولي شركات الكهرباء لعدم وصول تعليمات رسمية لهم".
وتساءل النائب إيهاب منصور، عن المعايير التي استندت إليها الحكومة في محاسبة الساكن وترك المتربح الأصلي، مضيفًا: "الحكومة تصب عقابها على المواطن الذي اشترى وحدة سكنية ليعيش فيها، في حين لم تتخذ أي إجراءات ضد المقاول أو صاحب العقار الذي بنى وخالف وتربح من وراء ذلك".
◄ اقرأ أيضًا | القوى العاملة بالنواب: يجب إنهاء كل تعقيدات ملف التصالح والتعامل معه بواقعية
وأشار إلى أن المواطن بات يواجه حزمة من العقوبات المفاجئة، تبدأ بنقله تلقائيًا إلى أعلى شريحة محاسبة كهربائية، مرورًا بوقف بطاقات التموين، وصولاً إلى الحرمان من دعم الأسمدة للمزارعين.
وشدد عضو مجلس النواب على أن البناء غير المرخص يمثل أزمة متراكمة على مدار العقود الأربعة الماضية جراء تقاعس الحكومات المتعاقبة عن توفير السكن البديل، لافتًا إلى أن الإحصاءات الرسمية للفترة من عام 2000 وحتى 2019 تشير إلى أن نحو 70% من العقارات في مصر بُنيت بدون ترخيص.
وانتقد ضبابية الأرقام المعلنة حول نسب التصالح، مؤكدًا أن النسبة في القانون القديم لم تتخط 3%، بينما لم تعلن الحكومة حتى الآن عن النسب الحقيقية لمن حصلوا على نموذج (8) في القانون الجديد، واكتفت بإعلان أرقام الملفات المغلقة أو المرفوضة فقط.
وطالب بالوقف الفوري للمنظومة الحالية وإعادة تقييمها، داعيًا الحكومة إلى إجراء حصر دقيق وشامل لمن تقدموا للتصالح، مع ضرورة الاستثناء الفوري والمطلق للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، وحدد منها أصحاب المعاشات، فضلا عن مستفيدي تكافل وكرامة، علاوة على المرأة المعيلة، إضافة إلى ذوي الإعاقة.
وحذر النائب إيهاب منصور من استمرار العمل بالقرارات غير المدروسة التي تفرز ضغوطًا اجتماعية واقتصادية حادة على المواطنين دون تحقيق الأهداف المرجوة منها.
نائبة باكستانية: إعادة فتح المضيق وتأمين الملاحة يدعمان تعافي الاقتصاد الإيراني
متحدث الأوقاف: تخريج الأئمة من الأكاديمية العسكرية يجسد اهتمام الدولة ببناء الوعي
الحرس الثوري الإيراني يعلن إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة
