الصكوك المصنفة.. الوجهة الجديدة للمنتجات المالية المستدامة في مباحثات البنك الإسلامي بباكو

​باكو- حسن هريدي

شهدت العاصمة الأذربيجانية باكو انعقاد منتدى رفيع المستوى تحت عنوان «الصكوك المصنفة - الرؤية المستقبلية»، بمشاركة واسعة من كبار صناع السياسات، وقادة القطاع المالي العالمي، وخبراء أسواق المال، وممثلي مؤسسات التنمية الدولية، والمستثمرين في أسواق الصكوك.

​وجاء تنظيم هذا الحدث البارز على هامش أعمال اليوم الثالث للاجتماعات السنوية لعام 2026 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي تُعقد هذا العام تحت شعار "التكامل الإقليمي من أجل الازدهار المستدام"، وارتكزت نقاشات المشاركين حول الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه الصكوك المصنفة (الخضراء والمستدامة) في دعم أولويات التنمية المستدامة، مع توسيع نطاق انتشار التمويل الإسلامي عبر أسواق رأس المال العالمية.

​نمو متسارع وتوافق مع أهداف الاستدامة

​سجل سوق الصكوك المصنفة قفزة نوعية خلال عام 2025؛ إذ تجاوز إجمالي إصداراته حاجز الـ 20 مليار دولار أمريكي، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 38% وفقاً لبيانات وكالة التصنيف الائتماني العالمية "S&P". وعلى الرغم من أن هذه الحصة تمثل أقل من 10% من إجمالي الصكوك المصدرة عالمياً في العام الماضي، فإن التوافق الطبيعي والبنيوي بين مباحث الشريعة الإسلامية في التمويل وبين أهداف الاستدامة والأثر المجتمعي الإيجابي، يمهد الطريق أمام هذا السوق للنمو بوتيرة أسرع من أي وقت مضى.

​وسلط المنتدى الضوء على الحاجة الملحة لابتكار حلول تمويلية مرنة قادرة على مواجهة تحديات التغير المناخي العالمي، وتلبية المتطلبات التمويلية الضخمة اللازمة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs).

اقرا ايضا|ممثلون هيئات دولية وإقليمية يعلنون استعدادهم على دعم الصمود والتعافي في سوريا

​رؤى القيادات المالية: الشفافية وحشد الموارد

​رؤية البنك الإسلامي للتنمية: افتتح أعمال المنتدى الدكتور عبد الرابح عبدوس، المسؤول المكلف بنشاط نائب الرئيس والموجّه المالي الأول لمجموعة البنك؛ حيث أكد في كلمته أن الصكوك ما تزال الأداة الرأسمالية الإسلامية الأولى والأكثر كفاءة في حشد وتعبئة الموارد الموجهة للتنمية.

وأوضح أن الصكوك المصنفة تفتح آفاقاً استثمارية جديدة تتيح للمؤسسات والأفراد دعم مشاريع استدامة نوعية تلبي المعايير البيئية العالمية وتتوافق تماماً مع أحكام التمويل الإسلامي.

وأشار الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ البنك عن جمهورية مصر العربية، إلى أن الهيكلية الفريدة لأدوات الصكوك القائمة على الأصول تمنح المستثمرين وضوحاً كاملاً ورؤية شفافة حول أوجه صرف واستخدام عوائد استثماراتهم.

وأضاف أن هذا البناء المالي يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية ويربط التمويل مباشرة بالأنشطة الاقتصادية الحقيقية على الأرض.

​التجربة الماليزية: وفي الكلمة الرئيسية للمنتدى، شدد معالي عدنان زيلاني محمد زاهد، نائب محافظ بنك نيجارا ماليزيا (البنك المركزي)، على الأهمية المتزايدة للاعتماد على الصكوك المصنفة كركيزة أساسية لدعم مستهدفات التنمية المستدامة، وتعزيز دور وأدوات التمويل الإسلامي في مواجهة الأزمات الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية التي يمر بها العالم اليوم.

​جلسات حوارية: صياغة الأنظمة البيئية الداعمة للنمو

​شهد المنتدى حلقة نقاشية رفيعة المستوى ضمت نخبة من الخبراء الدوليين، ومن بينهم:

​السيد عثمان جيليك: نائب وزير الخزانة والمالية في جمهورية تركيا.

​الدكتورة حنان بلخي: المدير الإقليمي للمكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية (EMRO).

​السيد أبرار حسين: العضو المنتدب لأسواق رأس مال الدين في مؤسسة "ميزوهو" المالية.

​واستعرض المتحدثون جملة من الفرص والتحديات المرتبطة بالتوسع في أسواق الصكوك المصنفة؛ لاسيما ما يتعلق بتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، والاتصال والتنسيق المشترك بين الوزارات، ومدى جاهزية الجهات المصدرة، ورفع مستوى الوعي بالأسواق. كما ناقشوا آليات توحيد معايير التقارير المالية، وتأسيس بيئة تمويل مستدامة وشاملة قادرة على استيعاب ومواكبة التدفقات الاستثمارية المستقبلية.

​كما استعرضت الفعالية التجربة الرائدة للبنك الإسلامي للتنمية بوصفه مصدراً دائماً وبارزاً للصكوك في الأسواق الدولية، ودوره القيادي في طرح الصكوك الخضراء والمستدامة بموجب "إطار التمويل المستدعم" الخاص به. وقدم المتحدثون نماذج حية لكيفية مساهمة هذه الأدوات المالية في تمويل مشاريع بنية تحتية عابرة للحدود، وممرات الربط الكهربائي والطاقة، ومبادرات التكيف مع المناخ.

​توصيات ختامية

​واختتم المنتدى أعماله بتوجيه دعوة موسعة لكافة الحكومات، ومؤسسات التنمية، والهيئات التنظيمية والرقابية، والفاعلين في الأسواق، لتكثيف التعاون وبناء شراكات وثيقة تضمن توسيع قاعدة سوق الصكوك المصنفة وتعظيم إسهاماتها الحقيقية في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.