قال الدكتور باسم قمر، المدير التنفيذي لدائرة السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي، إن الصندوق يضم في عضويته 22 دولة عربية، وهي كذلك أعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الأمر الذي يعزز فرص التكامل والتنسيق بين المؤسستين لخدمة الدول الأعضاء ودعم جهودها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز النمو المستدام والتنمية الشاملة في المنطقة العربية.
وأوضح أن صندوق النقد العربي شهد خلال السنوات الأخيرة تحولاً جوهرياً في قدراته التمويلية والمؤسسية، من خلال زيادة رأس ماله إلى 10 مليارات دولار أمريكي، وتطوير سياسات الإقراض وتحديث أدواته التمويلية.
وأكد أن دور صندوق النقد العربي لا يقتصر على تقديم التمويل، بل يمتد إلى تقديم المشورة الاقتصادية والمالية، ودعم تصميم وتنفيذ برامج الإصلاح، وتوفير التحليلات والتوصيات المبنية على فهم عميق لاقتصادات الدول العربية واحتياجاتها التنموية، بما يتيح صياغة حلول وسياسات تراعي خصوصية كل دولة وظروفها الاقتصادية.
وأضاف أن الصندوق يؤدي دوراً محورياً في تعزيز الحوار والتنسيق حول السياسات الاقتصادية بين الدول العربية، من خلال أمانته الفنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ومجلس وزراء المالية العرب، إلى جانب شبكة واسعة من اللجان والمجموعات الإقليمية المتخصصة، التي توفر منصة مستدامة لتبادل الخبرات، ومناقشة القضايا الاقتصادية والمالية المستجدة، وتنسيق الرؤى وتعزيز التعاون الإقليمي.
كما أشار إلى التوسع المتزايد في أنشطة المساعدة الفنية التي يقدمها الصندوق للدول الأعضاء، حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد مشاريع المساعدة الفنية 15 مشروعاً خلال هذا العام ، تستهدف دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتعزيز القدرات المؤسسية في مجالات متعددة تشمل القطاع المالي، والتحول الرقمي، وأنظمة المدفوعات، والشمول المالي.
وفي إطار دعم جهود التحول الرقمي، أوضح أن الصندوق يعمل مع عدد من الدول العربية على تطوير البنية التحتية الرقمية والمالية، وتعزيز أنظمة المدفوعات الفورية، وتسهيل التحويلات المالية العابرة للحدود وخفض تكلفتها، إضافة إلى دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز استخدام العملات المحلية في بعض المعاملات التجارية والمالية بين الدول العربية.
وأكد أن الصندوق يولي اهتماماً كبيراً ببناء القدرات الوطنية، حيث يقدم أكثر من 90 برنامجاً تدريبياً سنوياً للعاملين في الحكومات، والبنوك المركزية، والمؤسسات المالية العربية، وقد بلغ عدد المستفيدين من برامج التدريب خلال عام 2025 نحو 2,437 متدرباً، بما يعكس الدور المتنامي للصندوق في تطوير الكفاءات العربية في مجالات الاقتصاد الكلي، والسياسات المالية والنقدية، والقطاع المالي، والتحول الرقمي، والتمويل الأخضر والمستدام.
واختتم الدكتور باسم قمر بالتأكيد على أهمية الشراكات الإقليمية والدولية التي يحرص صندوق النقد العربي على تطويرها، بما في ذلك التعاون المستمر مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال اجتماعاتها السنوية، بهدف تنسيق الجهود، وتبادل الخبرات، وتحديد أولويات الدول الأعضاء، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الإقليمية والدولية بما يخدم أهداف التنمية والاستقرار الاقتصادي في المنطقة العربية
قال الدكتور باسم قمر، المدير التنفيذي لدائرة السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي، إن الصندوق يضم في عضويته 22 دولة عربية، وهي كذلك أعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الأمر الذي يعزز فرص التكامل والتنسيق بين المؤسستين لخدمة الدول الأعضاء ودعم جهودها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز النمو المستدام والتنمية الشاملة في المنطقة العربية.
الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية في باكو تدعو لتعزيز ممرات الطاقة الإقليمية
انطلاق فعاليات "توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الاقتصاد الرقمي الإقليمي في باكو
بالتزامن مع عطلة رأس السنة الهجرية التموين تواصل صرف مقررات يونيو
