المستشار أحمد خليل: مصر ملتزمة بدعم الجهود الدولية لحماية نزاهة النظام المالي 

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التزام الدولة المصرية بدعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية نزاهة النظام المالي، مشيراً في هذا الصدد إلى حرص مصر على التفاعل المستمر مع المحافل الدولية المعنية بتطوير السياسات والمعايير المرتبطة بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اقرأ أيضا| المستشار أحمد خليل: مصر تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
 

جاء ذلك خلال ترؤس المستشار أحمد سعيد خليل - رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للوفد المصري المشارك في اجتماعات مجموعة العمل المالي FATF المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 15 وحتى 19 من شهر يونيو الجاري، وذلك في إطار متابعة التطورات الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين في هذا المجال.

وقال رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن المشاركة المصرية في هذا المحافل الدولية المهمة، من شأنها أيضا أن تدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز كفاءة الأطر المؤسسية والتشريعية والرقابية، ومواكبة المستجدات الدولية ذات الصلة.

على صعيد ذي صلة، عُقد على هامش اجتماعات مجموعة العمل المالي في باريس، اجتماع ثنائي بين المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأنطوان ماجنو رئيس وحدة التحريات المالية الفرنسية «TRACFIN».

وشهد الاجتماع بحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، لا سيما في مجال تبادل المعلومات، ونقل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، من خلال تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة وتنظيم فعاليات وندوات وزيارات ميدانية متبادلة، وذلك في إطار المساعي المستمرة لتعزيز الفاعلية ومواجهة التحديات المشتركة في مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.

كما ناقش الطرفان الترتيبات الخاصة بتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة لتوثيق أوجه التعاون المشتركة بين الطرفين خلال الفترة المقبلة، والتي تأتي تجسيدا لعمق العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات، ولا سيما في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.