العلاج الحر بالإسكندرية: ضبط 12 حالة انتحال صفة طبيب

ضبط 12 حالة انتحال صفة طبيب ويكثف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة
ضبط 12 حالة انتحال صفة طبيب ويكثف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة


أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية عن مواصلة إدارة العلاج الحر حملاتها التفتيشية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف أنحاء المحافظة في إطار جهودها لضبط المخالفات وحماية المواطنين من الممارسات الطبية غير القانونية.
 تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبإشراف الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.
وصرحت الدكتورة رشا سيف، مدير إدارة العلاج الحر بالإسكندرية، إن فرق التفتيش نفذت حملات موسعة شملت المرور على 250 منشأة طبية خاصة، للتأكد من استيفائها الاشتراطات القانونية والفنية، ومدى التزامها بضوابط الترخيص ومعايير الجودة وسلامة المرضى.

اقرأ أيضا|  صحة الإسكندرية: غلق مستشفى بالهانوفيل بعد رصد مخالفات جسيمة

وأضافت أن الحملات أسفرت عن رصد عدد من المنشآت المخالفة التي تعمل دون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، إلى جانب استصدار قرارات غلق إداري للمنشآت غير المرخصة.
وكشفت أن فرق التفتيش تمكنت من ضبط 12 حالة انتحال صفة طبيب ومزاولة المهنة دون ترخيص داخل عدد من المنشآت الطبية الخاصة، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وشملت الحالات المضبوطة أربعة فروع لعيادات للتجميل، وفرعين لعيادات فاطمة عبد الفتاح للتغذية العلاجية، بالإضافة إلى عيادة عبد الرحمن أحمد للتغذية العلاجية، وعيادات "Life Healthy" للعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، وكيان كلينيك، ومركز "Perfecta" لزراعة الشعر، وعيادات محمود زين للتغذية العلاجية، وعيادة خليل الخبيري للتغذية العلاجية، وعيادة هند محمد عطية للتغذية العلاجية، وعيادة آمال محمد مدكور للتغذية العلاجية، وعيادة أماني خميس للتغذية العلاجية.
و أكد الدكتور محمد يحيى بدران استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على جميع المنشآت الطبية الخاصة، مشددًا على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.
وأشار إلى أن مديرية الشؤون الصحية تتعامل بكل حزم مع ظاهرة انتحال صفة الطبيب والعمل دون ترخيص، حفاظًا على صحة المرضى وضمان تقديم خدمات طبية آمنة وذات جودة عالية، وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة للعمل بالقطاع الطبي الخاص.