قدّم النائب محمد عيد عبدالجواد طلب إحاطة إلى الحكومة، وفقًا للمادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حول إلغاء بعض عقود بيع وتقنين أراضي أملاك الدولة بمحافظة أسيوط، رغم استكمال المواطنين كافة الإجراءات القانونية وسداد المستحقات المالية.
وأوضح النائب في طلبه أن القرارات الأخيرة أثّرت بشكل كبير على المواطنين الذين استقرّت أوضاعهم القانونية لسنوات طويلة، وأقاموا منشآت سكنية أو معيشية على هذه الأراضي، اعتمادًا على سلامة الإجراءات التي تم اتخاذها وفقًا لما حددته الجهات المختصة.
وأشار عبدالجواد إلى أن القرارات تسببت في أضرار مادية وقانونية جسيمة، متسائلًا عن أسباب الإلغاء، والأساس القانوني لهذه القرارات، ومدى مراعاة استقرار المراكز القانونية للمواطنين الملتزمين، وآليات مراجعة هذه الحالات لتحقيق التوازن بين حق الدولة وحقوق المواطنين.
وطالب النائب الحكومة بسرعة توضيح أسباب القرارات، وإعادة فحص الحالات محل الشكوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الضرر عن المواطنين، بما يحقق العدالة القانونية والاستقرار المجتمعي.
عضو «إسكان الشيوخ»: طرح وحدات الإيجار المدعوم انحياز حقيقي للشباب
تعرف على الأموال والأصول التابعة لجهاز مستقبل مصر.. قانون جديد
16 اختصاصًا لتحقيق أغراض وأهداف مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
