رئيس حقوق الإنسان: ننتقل من الحوار إلى شراكة مستدامة مع البرلمان بغرفتيه

أكد السفير الدكتور أحمد إيهاب عبد الأحد جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المرحلة الحالية تتطلب تطوير آليات التعاون بين المجلس والمؤسسة التشريعية، بما يضمن تحويل النقاشات إلى نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين، مشددا على أن الهدف الأساسي هو تحسين جودة الحياة وتعزيز سياسات الحوكمة العامة.

نقاشات موسعة حول التشريعات وجودة الحياة
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان “تعزيز الشراكة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمؤسسة التشريعية "البرلمان بغرفتيه"،بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني.

وتناول اللقاء مجموعة من القضايا المهمة، من بينها قوانين الأحوال الشخصية، والحق في التعليم الجيد، باعتبارها ملفات ترتبط بشكل مباشر بمستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم.

دعوة لتحويل النقاش إلى أثر واقعي
وخلال كلمته، طرح رئيس المجلس تساؤلا محورياً حول كيفية تحويل ما يتم نقاشه إلى سياسات قابلة للتنفيذ تؤثر بشكل مباشر في المجتمع، قائلا: "ماذا سنفعل بما نناقشه؟ وكيف نترجم الحوار إلى أثر حقيقي يشعر به المواطن؟

وأشار إلى أن أهمية هذا اللقاء تنبع من تنوع الحضور بين ممثلي البرلمان بغرفتيه ومجلس حقوق الإنسان، ما يخلق مساحة مشتركة للحوار وتبادل الرؤى حول قضايا الحوكمة العامة.

وأكد أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال من مجرد الحوار إلى شراكة مستدامة تقوم على ثلاثة أسس رئيسية: استقلالية المؤسسات، والتكامل فيما بينها، وتعزيز العمل المشترك.

لا وصاية.. بل تعاون مؤسسي

وشدد جمال الدين على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان لا يتعامل بمنطق الوصاية على أي جهة، وإنما يسعى إلى بناء علاقة قائمة على تبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع مجلسي النواب والشيوخ.

وأضاف أن المؤسسات لا يمكن أن تبنى على رؤية واحدة أو اتجاه منفرد، بل تقوم على التنوع والعمل المشترك الذي يحقق المصلحة العامة ويخدم المواطنين.

واختتم رئيس المجلس تصريحاته بالتأكيد على أن تعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية يمثل خطوة أساسية نحو تطوير منظومة حقوق الإنسان في مصر، مشيراً إلى أن توحيد الجهود بين المجلس والبرلمان من شأنه دعم مسار الإصلاح وتحقيق نتائج أكثر فاعلية على أرض الواقع، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع ككل.