استعرض د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء آخر المستجدات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى تنفذه الحكومة، والبنك المركزى المصرى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، وتطورات المراجعة السابعة من البرنامج. حيث تمت الإشارة إلى أن جميع المعايير الكمية لشهر مارس 2026 قد تحققت.
وذلك فيما يتعلق بعدد من المؤشرات من بينها ما يتعلق بالفائض الأولى، والحصيلة الضريبية، وعائدات الطروحات المتدفقة إلى الموازنة، وما يتعلق بالإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وقطاع الصحة، فضلًا عن إتمام عدد من صفقات الطروحات.
جاء ذلك خلال ترؤس د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية .
وأشار د. أحمد رستم، وزير التخطيط إلى تراجع معدل التضخم السنوى بشكل ملحوظ إلى 13.0% فى مايو 2026، بما يُشير إلى بداية تباطؤ وتيرة الضغوط التضخمية، وانخفاض حدة الزيادات السعرية مقارنة بالأشهر السابقة. وعكس التقرير عدة مؤشرات ايجابية، حيث شهدت الفترة من يوليو/مارس 2025/2026، ارتفاعاً فى الإيرادات السياحية بمعدل 14.9% لتُسجل نحو 14.4 مليار دولار..
كما شهدت الفترة من يوليو/مارس 2025/2026 قفزة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 32.0% لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار.
من ناحية أخرى أكد د. حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، خلال اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال أن ملف ريادة الأعمال يحظى باهتمام بالغ من الدولة المصرية ويحتل أولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة، فى ضوء ما تمثله الشركات الناشئة من قوة دافعة للنمو الاقتصادي، ومحرك رئيسى للابتكار، ومصدر واعد لخلق فرص العمل النوعية للشباب.
قمة مصرية كونغولية بالقاهرة لتعزيز التعاون فى جميع المجالات
بدوى: معالجة جذرية تُعَزِّز مُعدلات الاستثمار وبرامج الاستكشاف
«ماريا» تعود إلى البحر
