وزير التخطيط: بدء إجراءات التقشف في الإنفاق بكافة القطاعات عدا «الصحة والتعليم وحياة كريمة»

قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة بدأت إجراءات التقشف في الانفاق العام لكافة القطاعات ما عدا الصحة والتعليم وحياة كريمة.

وتابع الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية اليوم: "نحن نعد المواطنين على ضرورة تنفيذ هذه الخطة لكي يشعر بنا المواطن في تحقيقها وتأثيرها عليه واحب أن اطمئن الجميع على متابعة المشاريع وهناك تقرير نصف سنوي يقدم في المجلس لضمان شفافية الخطة وتنفيذها على أرض الواقع ونحن ملتزمين بتنفيذ هذه الخطة سواء في الوزارة او الوزرات الأخرى.

 وأضاف الوزير، أن هناك 57 % زيادة في مشروعات وزارة التضامن وهناك زيادة استثماريةلكن هناك ضغوطات أخرى في الخطة الاستثمارية والمشاريع الكبرى التي تستخدم المزيد من الطاقة الحكومة أمرت بإيقاف هذه المشاريع لحين إشعار آخر.

 وقال الوزير، لنواب الشيوخ: "نحن لا نستهدف نموا بالأرقام لكننا نسعى لاستهداف الخطة على أرض الواقع ويكون لها تأثير إيجابي على المواطن، ونضع سقف للاستثمارات العامة في القطاع الحكومي لإفساح المجال للقطاع الخاص، مشيرا إلى أنه يقدر ملاحظات وتوصيات أعضاء مجلس الشيوخ على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2026/2027، وجميعها ستوضع في الاعتبار.

جاء ذلك، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، بشأن مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/ 2027.

وتابع الوزير: نتعهد أن نتعامل مع المجلس بشفافية وواقعية ومصارحة، وسنعمل على تطوير الاستثمارات وتقديم تقارير عن تنفيذ مستهدفات الخطة، ونعدكم أن نظل شركاء في تنفيذ الخطة وسنوافيكم بنسب ومعدلات التنفيذ.


وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على تحقيق نسبة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية والمقدرة بنسبة 59%، والحرص على توسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.


وقال وزير التخطيط، موجها حديثه لمجلس الشيوخ: "سأكون حريص على أن ألتقي معكم في إطار المتابعة والتنفيذ للخطة، وسيتم التواصل مع المجلس للاطمئنان على أن الخطة تتم بالشكل المطلوب".