تعلن الحكومة، غداً الأربعاء، الإغلاق الكامل والنهائي لملف مستحقات لصالح شركات البترول الأجنبية والوصول بها إلى "صفر مستحقات"، لتنهي بذلك واحدة من أكبر العقبات المالية التي واجهت قطاع الطاقة، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد رسمياً في 10 يونيو 2026 مسجلة إنجازاً مالياً يسبق الجدول الزمني المحدد مسبقاً.
وتأتي هذه الخطوة التاريخية بعد نجاح الدولة في سداد وفاءات مالية ضخمة بلغت نحو 6.1 مليار دولار على مدار العامين الماضيين.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن تحديد يوم 10 يونيو المقبل موعداً رسمياً للوصول إلى 'صفر مستحقات' لصالح شركات البترول الأجنبية، مسجلة إنجازاً مالياً يسبق الجدول الزمني المحدد مسبقاً.
جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة الماضية مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة مستجدات أنشطة الاستكشاف والإنتاج وتطوير قطاع التعدين في مصر.
وخلال اللقاء، استعرض وزير البترول، عدداً من محاور العمل الأساسية للوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى الاستمرار فى تلبية مختلف الاحتياجات من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، والعمل على زيادة أنشطة الإنتاج والاستكشاف بالتعاون مع العديد من الشركات العالمية، هذا فضلاً عن العمل على تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية من خلال معامل التكرير والبتروكيماويات لخلق قيمة مضافة.
واستعرض الوزير، مستجدات أنشطة الاستكشاف والإنتاج، وانعكاس ما تم تنفيذه من إجراءات وخطوات لسداد مستحقات الشركاء الأجانب على زيادة حجم ومعدلات تلك الأنشطة، لافتا إلى أن خفض المستحقات والانتظام فى السداد حفز العديد من الشركاء على ضخ المزيد من الاستثمارات اللازمة لزيادة حجم الإنتاج، كما عزز من الثقة، مشيراً فى هذا الصدد إلى تراجع قيمة المستحقات من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024، إلى 1.3 مليار دولار في مارس 2026، ثم إلى 714 مليون دولار في أبريل 2026، وصولاً إلى 440 مليون دولار في مايو 2026، مؤكداً أنه سيتم الانتهاء من تسوية كامل المستحقات والوصول إلى "صفر مستحقات" بحلول 10 يونيو 2026، قبل الميعاد الذي كان قد تقرر فى هذا الصدد للانتهاء منها فى 30 يونيو.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الشركات الدولية تعهدت بتنفيذ استثمارات جديدة في قطاع الطاقة المصري تتجاوز 19 مليار دولار، مشيرا إلى أنه تم إعداد برنامج تنفيذي لهذه الاستثمارات على مدار السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح رئيس الوزراء، أن نجاح الحكومة في خفض مستحقات الشركاء الأجانب وسداد جانب كبير منها شكل حافزا قويا للشركات العالمية للتوسع في أنشطة الاستكشاف والحفر والإنتاج، بالتزامن مع حزمة من الإجراءات التحفيزية التي نفذتها الدولة، الأمر الذي أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة في قطاع الطاقة المصري.
وزير البترول يكلف مرفت أبوالمعاطي مديراً عاماً للترويج التعديني
وزير البترول يبحث مع نظيره السوري التعاون لدعم تعافي قطاع الطاقة بسوريا
البترول تدشن أول خط بحري في المرحلة الرابعة لتنمية حقل غاز كاموس
