ننفرد بنشر صورة ثلاثة قطع أثرية عثر عليها داخل منزل المتهم صبري نخنوخ

في تطور جديد بالقضية التي شغلت الرأي العام، كشفت أعمال الفحص الأثري للقطع المضبوطة داخل منزل رجل الأعمال صبري نخنوخ عن مفاجآت مهمة، بعدما أثبتت لجنة متخصصة بالمجلس الأعلى للآثار أثرية عدد من المضبوطات التي تعود إلى العصر العثماني، وتتمتع بقيمة فنية وتاريخية كبيرة، ما يضعها تحت مظلة قانون حماية الآثار.

وتنفرد «بوابة أخبار اليوم» بنشر أول صورة للقطع الأثرية التي أثبتت لجنة متخصصة بالمجلس الأعلى للآثار أثريتها، بعد ضبطها داخل منزل رجل الأعمال صبري نخنوخ.

وهي عبارة عن ثلاثة خناجر، يتميز كل منها بمقبض على هيئة رأس آدمية، وأشارت إلى أنها من القطع ذات القيمة الفنية الكبيرة.

وكانت النيابة العامة قد قررت تشكيل لجنة من المجلس الأعلى للآثار لفحص القطع الأثرية التي تم ضبطها في منزل المتهم رجل الأعمال صبري نخنوخ، وذلك لبيان ما إذا كانت أثرية من عدمه.

وعلى إثر ذلك، تم تشكيل لجنة من الإدارة العامة للمضبوطات الأثرية لفحص جميع القطع المضبوطة وإعداد تقرير فني بشأنها.

وعلمت «بوابة أخبار اليوم» من مصادر موثوقة أن اللجنة انتهت في تقريرها إلى ثبوت أثرية 11 قطعة أثرية تتمتع جميعها بقيمة فنية كبيرة، من بينها سيف عثماني مزين بزخارف هندسية على المقبض ويحمل شعار الدولة العثمانية، كما يزين نصله عدد من الزخارف الهندسية، وقد أكدت اللجنة أنه يرجع إلى العصر العثماني.

كما شمل التقرير ثلاثة أوانٍ معدنية، لكل منها مقبض على هيئة حيوان خرافي، وتزين أجسامها زخارف هندسية متنوعة، وأكدت اللجنة أنها تتمتع بقيمة فنية عالية.

وضمن المضبوطات أيضاً، تم فحص أربع بلطات معدنية مزخرفة بعناصر نباتية وهندسية وزخارف متنوعة، وانتهت اللجنة إلى أنها قطع أثرية ذات قيمة فنية كبيرة.

وأكد التقرير النهائي للجنة أن جميع هذه القطع أثرية وترجع إلى العصر العثماني وأواخر القرن التاسع عشر، وتخضع لأحكام قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، باعتبارها من الممتلكات ذات القيمة الأثرية والفنية التي يحظر تداولها أو حيازتها بالمخالفة للقانون.