حددت محكمة استئناف جنايات الأحداث بالإسماعيلية، يوم 31 مايو الجاري، موعدًا للنطق بالحكم في الاستئناف المقدم من المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«جريمة طفل المنشار»، والمتهم فيها بقتل زميله وتقطيع جثمانه إلى أشلاء باستخدام صاروخ كهربائي، والتخلص منها في مناطق متفرقة بالقرب من كارفور الإسماعيلية.
وكانت المحكمة، قد قررت خلال جلسة 26 أبريل الماضي حجز الدعوى للنطق بالحكم، بعد سلسلة من التأجيلات التي شهدتها القضية نتيجة عدم حضور المتهم في بعض الجلسات وغياب المحامي الأصيل للدفاع.
وخلال الجلسة السابقة، حضر المتهم وسط حراسة أمنية مشددة إلى مجمع محاكم الإسماعيلية، إلا أن محاميه لم يحضر، ما دفع المحكمة إلى انتداب محامٍ للدفاع عنه، والذي طلب بدوره تأجيل نظر الاستئناف لحضور المحامي الأصيل، قبل أن تقرر المحكمة حجز القضية للحكم في الموعد المحدد.
وكانت محكمة جنايات أحداث الطفل بالإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد الديب وعضوية المستشارين محمد أبو طلب وأحمد عاطف، قد أصدرت حكمها في فبراير الماضي، بإيداع المتهم بدار رعاية اجتماعية لمدة 15 عامًا بعد إدانته بقتل زميله وتقطيع جثمانه باستخدام منشار كهربائي.
وحسم تقرير الطب النفسي الجدل بشأن الحالة العقلية للمتهم، مؤكدًا أنه كان يتمتع بكامل قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة، ولا يعاني من أي اضطرابات نفسية أو سلوكية تؤثر على الإدراك أو الإرادة، مما يجعله مسؤولًا جنائيًا بشكل كامل عن أفعاله.
واعترف المتهم بالتعدي على المجني عليه باستخدام "شاكوش" حديدي على الرأس والرقبة، ثم بالاستمرار في الاعتداء عليه بسكين، قبل أن يقوم بتقطيع الجثمان إلى ستة أجزاء شملت الساقين واليدين والجذع، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة، مستخدمًا "صاروخًا كهربائيًا"، والتخلص من الأشلاء في أماكن متفرقة بدائرة المركز.
وأسندت النيابة العامة للمتهم خمس اتهامات، تضمنت: القتل العمد مع سبق الإصرار، والخطف بطريق التحايل، وسرقة هاتف المجني عليه، وإحراز سلاحين أبيضين دون ترخيص، بالإضافة إلى حيازة أدوات تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص، من بينها منشار كهربائي ومطرقة، دون مسوغ قانوني.
لجنة مصالحات الأزهر تنهي أزمة «حادث أبنوب».. والعائلات تتنازل عن الدم لوجه الله وتقديراً لمبادرة الأزهر
أول تعليق من أسرة «صبري نخنوخ» على اتهامه بالبلطجة في «واقعة التجمع»
إصابة سيدة انهارت عليها شرفة عقار في الإسكندرية
