محافظ الدقهلية يسلّم عقود تقنين أراضي أملاك الدولة

سلّم اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، عددًا من عقود تقنين أوضاع واضعي اليد للمواطنين الذين استوفوا الاشتراطات القانونية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس Abdel Fattah el-Sisi بشأن استرداد حقوق الدولة وتوفيق أوضاع المواطنين الجادين، وتكليفات الدكتور Mostafa Madbouly بسرعة الانتهاء من ملفات التقنين بمختلف المحافظات.

وشهدت مراسم التسليم تسليم 17 عقد تقنين للمواطنين المتقدمين وفق أحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، من خلال المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، بحضور اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، ومحمد جلال مدير إدارة الأملاك، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وأكد محافظ الدقهلية أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يمثل أحد الملفات المهمة التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، في ظل السعي لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة، ومنح المواطنين الفرصة القانونية لتوفيق أوضاعهم بصورة رسمية تحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأشار اللواء “مرزوق” إلى أن أجهزة المحافظة تعمل بشكل مستمر على تسريع معدلات الإنجاز في ملفات التقنين، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، من أجل إنهاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن هناك متابعة يومية لهذا الملف لضمان إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين الجادين.

وأضاف أن الدولة لا تدخر جهدًا في تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين في إنهاء إجراءات التقنين، سواء من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية أو سرعة فحص الملفات والطلبات المقدمة، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي والقانوني للمواطنين ويعزز من جهود التنمية على أرض المحافظة.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار العمل الميداني والمتابعة الدقيقة من جانب رؤساء المراكز والمدن والأحياء، واللجان المختصة بالتقنين، للانتهاء من جميع الطلبات المستوفاة للاشتراطات القانونية، مؤكدًا أن المحافظة تتعامل بمنتهى الجدية مع هذا الملف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح أن المحافظة مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة ومنع أي تعديات جديدة، بالتوازي مع دعم المواطنين الجادين الراغبين في تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون، بما يحقق الانضباط ويحفظ حق الدولة ويعزز الاستقرار المجتمعي.

ولاقى تسليم العقود ارتياحًا بين المواطنين المستفيدين، الذين أعربوا عن تقديرهم لجهود الدولة والمحافظة في إنهاء إجراءات التقنين وتقديم التسهيلات اللازمة، بما يضمن لهم وضعًا قانونيًا مستقرًا يمكنهم من الاستفادة من أراضيهم بصورة رسمية وآمنة.