محمد الحاج: وضوح التشريعات والتنظيم التدريجي مفتاح استقرار السوق العقاري وجذب الاستثمارات

ضمن فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري، الذي أُقيم تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، شهدت الجلسة العامة الثانية، بعنوان «تنظيم السوق والتشريعات.. ركيزة الاستقرار»، حضور نخبة من كبار المسؤولين والخبراء وممثلي شركات التطوير العقاري والجهات التنظيمية والتشريعية، لمناقشة مستقبل السوق العقاري وآليات تحقيق الاستقرار والاستدامة داخل القطاع.

وأكد محمد الحاج، رئيس شركة بالمير للتطوير العقاري، أن السوق العقاري المصري ما زال يمتلك فرصًا استثمارية واعدة، مدعومة بحجم السوق الكبير، والاستقرار السياسي والأمني، إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز، الذي يعزز قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الإقليمية والأجنبية.
وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية تنظيمية واضحة ومدروسة، بعيدًا عن القرارات المفاجئة أو التدخلات غير المحسوبة، مشيرًا إلى أن المستثمر يحتاج إلى بيئة تشريعية مستقرة تمنحه القدرة على التخطيط طويل الأجل واتخاذ قرارات استثمارية أكثر ثقة.
وأضاف أن الجلسة ناقشت عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير الأطر التشريعية المنظمة للسوق العقاري، وتعزيز دور الجهات التنظيمية في ضبط الأداء وتحقيق الشفافية والحوكمة، إلى جانب وضع آليات واضحة لتحقيق التوازن بين المطورين والعملاء، وتنظيم آليات التسعير والطروحات العقارية بما يحد من العشوائية ويحافظ على استقرار السوق.
وأشار الحاج إلى أن المطور العقاري أصبح يتحمل الجزء الأكبر من المخاطر، في ظل ارتفاع تكاليف التنفيذ والتغيرات الاقتصادية المتلاحقة، مؤكدًا أن السوق يحتاج إلى قدر أكبر من المرونة في التعامل مع المتغيرات، بما يضمن استمرار حركة الاستثمار وعدم تعطيل خطط التنمية.
وشدد على أهمية التصدي لحملات تشويه القطاع العقاري، مع ضرورة وضع آليات أكثر سرعة وفاعلية لفض المنازعات، ودعم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، والعمل على إصلاح منظومة التراخيص والتصاريح بما يواكب حجم التطور الذي يشهده القطاع العقاري المصري.
وأكد أن العميل العقاري أصبح اليوم أكثر وعيًا ودقة في الاختيار، ولم يعد يبحث فقط عن السعر، بل عن الثقة والالتزام وجودة التنفيذ ومواعيد التسليم، لافتًا إلى أن الشركات القادرة على الحفاظ على مصداقيتها هي الأقدر على الاستمرار والنمو خلال المرحلة المقبلة.