قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن الحكومة تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التيسيرات والإجراءات التي من شأنها تسريع معدلات التصالح وتقنين الأوضاع بالمحافظات المختلفة.
وأوضحت عوض، أن الوزارة شكلت لجان متابعة وتواصل مع المدن والأحياء لرصد مشكلات التصالح والعمل على حلها بشكل فوري، إلى جانب وجود قطاع مختص بالتفتيش والمتابعة لمراقبة سير العمل ونسب الإنجاز داخل المحافظات.
وشددت الوزيرة على أن الدولة حريصة على تحقيق المرونة في تطبيق قانون التصالح، بما يضمن الحفاظ على حق المواطن والدولة في الوقت نفسه، مؤكدة أن الفترة المقبلة قد تشهد المزيد من التعديلات التي تستهدف تسهيل الإجراءات وتحقيق الاستقرار للمواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم القانونية.
برلماني خلال مناقشة الحساب الختامي: «نحتاج معلمين بالمدارس»
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تحفز التنمية الإقتصادية ومواكبة سوق العمل
برلماني: تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة تعزز تنافسية الصناعة المصرية
