خبير: تطبيق مبادئ الحوكمة في الشركات الصغيرة والمتوسطة لم يعد رفاهية

قال تامر حسين خبير الحوكمة، إن تطبيق مبادئ الحوكمة في الشركات الصغيرة والمتوسطة لم يعد رفاهية، بل أصبح عنصرًا أساسيًا لضمان الاستمرارية والنمو، رغم الاعتقاد السائد بأنه يمثل عبئًا إداريًا على هذه الكيانات.

وأوضح أن الحوكمة في هذا القطاع تساعد على تنظيم الإدارة الداخلية، وتحسين الشفافية المالية، وزيادة فرص الحصول على التمويل من البنوك أو المستثمرين، مؤكدًا أن المؤسسات المنظمة حوكميًا تتمتع بفرص توسع أكبر في الأسواق المحلية والدولية.

وأضاف أن التحدي الحقيقي لا يكمن في تطبيق الحوكمة، بل في تبسيط أدواتها بما يتناسب مع حجم الشركات الصغيرة، مشددًا على أهمية دعم الدولة والجهات الرقابية لتسهيل هذا التحول دون تحميل الشركات أعباء تنظيمية معقدة.

نسبة الشركات الصغيرة المطبقة لمبادئ الحوكمة في مصر

وتابع أنه تشير التقديرات المستندة إلى تقارير هيئات رقابية وخبراء الحوكمة إلى أن تطبيق مبادئ الحوكمة في الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر لا يزال في مرحلة التطور التدريجي، حيث تتركز الممارسات المنظمة بشكل أكبر داخل الشركات الكبرى والمقيدة في البورصة. 

وفي هذا السياق، تُظهر البيانات أن أقل من 30% من الشركات الصغيرة والمتوسطة تطبق بالفعل مبادئ حوكمة مؤسسية واضحة مثل وجود هياكل إدارية منظمة، أو سياسات رقابة داخلية مكتوبة، بينما ترتفع هذه النسبة نسبيًا في الشركات المتوسطة لتصل إلى ما بين 50% و60% مقارنة بالشركات الصغيرة جدًا التي ما زالت تعتمد في كثير من الأحيان على الإدارة الفردية أو العائلية، وهو ما يحد من انتشار الحوكمة بالشكل الكامل داخل هذا القطاع.

معدلات الشفافية المالية في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر

وأكمل أنه فيما يتعلق بمستويات الشفافية المالية داخل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، فتشير المؤشرات المتاحة إلى وجود تفاوت واضح بين الشركات بحسب حجمها ودرجة تنظيمها، حيث تعتمد الشفافية المالية على مدى الالتزام بإعداد تقارير مالية دورية، وتطبيق معايير محاسبية دقيقة، والاستعانة بمراجعة داخلية أو خارجية. 

ووفقًا للتقديرات، فإن نحو 40% إلى 55% من الشركات المتوسطة تتمتع بدرجة مقبولة من الشفافية المالية، بما يشمل إعداد تقارير مالية منتظمة وخضوعها للمراجعة، في حين تنخفض هذه النسبة بشكل ملحوظ في الشركات الصغيرة لتتراوح بين 20% و35% فقط، وهو ما يعكس تحديات تتعلق بضعف البنية الإدارية والمحاسبية وغياب الالتزام الكامل بالمعايير المالية المنظمة في هذا القطاع.

اقرأ أيضًا | تحذير من رئيس اتحاد بنوك مصر للمواطنين بشأن محاولات الاحتيال المصرفي