فلتس: جهاز التنمية الصناعية يبذل قصارى جهده لحل مشكلات الصناعة

وجهت المهندسة انجي فلتس، رئيسة لجنة الصناعة بجمعية مستثمري العاشر من رمضان الشكر إلى جهاز التنمية الصناعية على جهودهم في حل مشكلة المقنن المائي وإدخال نظام "الاكواد" إلى قرار الحكومة بشأن قرار تطبيق المقنن المائي  على الصناعات المختلفة .

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم" أن قرار المقنن المائي يبدأ تطبيقه فعليا بعد 6 أيام فقط وذلك في موعد 15 مايو ولذلك يطالب الصناع بسرعة العمل على تفهم الحكومة لحقيقة هذا الأثر الفعلي على هذا القرار على الصناعة  الذي يضيف أعباء كبيرة على الصناعة حاليا.

وأضافت المهندسة انجي فلتس، رئيسة  لجنة الصناعة بجمعية مستثمري العاشر من رمضان وصاحبة المصنع الوحيد في مصر والشرق الأوسط لإنتاج بيكربونات الكالسيوم، وأول مصنع يحصل على رخصة رقم واحد في مدينة العاشر من رمضان وقام الرئيس الراحل محمد أنور السادات بتسليم كأس أول رخصة صناعة إلي صاحبه في ذلك الوقت.

وتابع أن المشكلة بدأت لأن مصر لم تكن في البداية بلد صناعية بل كانت زراعية ثم تدرج دخول الصناعة إلى مصر فقد بدأت داخل مناطق متنوعة دون ظهور ما يعرف بالمدن الصناعية ثم انتقلت إلى المدن الصناعية حيث تم تأسيس مصنع كربونات الكالسيوم كأول مصنع يتم إنشائه في مدينة العاشر من رمضان وحمل رخصة رقم واحد وقام الرئيس الراحل محمد أنور السادات  تسليم كأس أول مصنع في مدينة العاشر من رمضان إلى صاحبة في ذلك الوقت وهو جدها لأبيها .

وأضافت رئيس لجنة الصناعة بجمعية مستثمري العاشر من رمضان أن أبرز التحديات التي تواجه المصانع داخل المدينة حاليا هي تطبيق قرار" المقنن المائي" بالإضافة إلى ندرة العمالة المدربة ، بالإضافة إلى إنهاء المنازعات الضريبية وارتفاع أسعار المواد الخام و تعديل إجراءات خطاب الضمان وارتفاع أسعار المياه و الغش التجاري.

وأكدت المهندسة انجي أن أزمة العمالة المدربة أصبحت من أهم التحديات التي تواجه المصانع، لافتة إلى أن الشباب لديه عقدة من مهنة العامل الفني يجب أن يتم القضاء عليها .

وفيما يتعلق بأزمة المقنن المائي ، أضافت أن تم عقد عدة اجتماعات مع  العديد مع المسؤولين لمعرفة حقيقة المقنن المائي  والذي أصبح حجر عثرة أمام العملية الإنتاجية للمصانع ، موضحة أنه تم منح مهلة للمصانع حتى 15 مايو المقبل لحين تطبيق قرار المقنن المائي دون إشراك المستثمرين في إبداء الرأي وهذا سيتسبب في أزمة كبيرة عقب تنفيذ القرار.

وأضافت ولكي ننجح في تحقيق رؤية مصر 2030 لازم يكون في شفافية في القرار الذي يتعلق بالاستثمار، والصناعة ، وزيادة الضرائب .

 نحن في جمعية المستثمرين يصلنا القرار بعد ما تم اتخاذه لكي يكون عندنا علم ومقتنعة أن القرار  يكون واحد ولكن لا توجد رفاهية اتخاذ القرار وان الوصول إلى حجم صادرات إلى أي رقم يتطلب ترتيبات مسبقة لتحقيق هذا الحلم في زيادة حجم الصادرات المصرية.

وأكدت أن  قرار المقنن المائي الذي تفاجأ به أصحاب المصانع بمدينة العاشر من رمضان يعد من المعوقات التي ظهرت ولم نسمع قبل ذلك المقنن المائي ولم يكن موجودا وهذا ما طرحته على مدار 14 اجتماع في العديد من الجهات المختلفة  لمناقشة هذه المشكلات للوصول إلى حل دون جدوى.

وأضافت أن ما حدث أن في أحد الاجتماعات تم طلب ملء استمارة تتضمن مساحة المصنع وعدد العمالة وكميات استهلاك المياه ، ثم فوجئ  أصحاب المصانع بمطالبات مالية كبير  تصل إلي  ملايين الجنيهات.

وأكدت أن أصحاب المصانع مطالبين الآن بدفع هذه المبالغ بعد دخول المقنن المائي حيز التنفيذ يوم 15 مايو 2026 وهو أمر يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الصناع والصناعة علما أن هذه المبالغ لا تتطابق مع معدلات الاستهلاك الفعلية لكل صناعة أو نشاط صناعي.

وأضافت حاولنا بكل السبل شرح وتفسير خطورة هذا القرار على الصناعة والمستثمرين ولكن الأمر استنفذ منا الكثير  ولم يلتفت المسؤولون الي الالتزامات التعاقدية لاصحاب المصانع ومدى خطورة هذا القرار على  عمليات الإنتاج .

وانا اول مصنع في مصر والشرق الاوسط ينتج أكاسيد الحديد لأنها صناعة معقدة جدا ورغم ذلك نفاجأ بالقرارات التى  تاثر على  مسيرة الإنتاج .

ورغم تفهم جهاز تنمية الصناعة بخطورة هذا الأمر وحاول المسؤولين بجهاز تنمية الصناعة  تصحيح الأمر ووضع الأمور في نصابها الحقيقي ولكن ما نجح فيه هيئة التنمية الصناعية قليل بالمقارنة ما هو مطلوب في هذا الأمر .

فقد  تم تقسيم كل الصناعات الي اكثر من 40 كود مخصص لكل الصناعة ،  علما ان في نظام عالمي للاكواد خاصة بكل صناعة   وفوجئنا ان مستثمري العاشر من رمضان بالونة اختبار في هذا الشأن

وأضافت بعد مناقشات متعددة تقدم جهاز تنمية الصناعة بمقترح تميز هذا المقترح بإدخال نظام الاكواد العالمية المخصصة لكل صناعة في معدلات استهلاك المياه وثانيا دمج بين هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية وثالثا تحديد ومدى الاختلاف لكل صناعة في معدلات الاستهلاك المياه  .

علما ان المقترح الجديد لا يراعي حجم الاحتياج الفعلي من معدلات استهلاك المياه ومدي احتياج كل صناعة للمياه .

كما أن متخذ هذا القرار لم يراع الآثار السلبية لهذا القرار على الصناعة وارتباطها بعقود تصديرية طويلة الأجل .

كما  الصناعة في   العاشر من رمضان تواجه اشكالية كبيرة في التوسع الاستثماري نظرا لعدم توافر الأراضي الصناعية وارتفاع تكاليف ترفيق الارض غير المرفقة بالاضافة الى الإتاوات التى يفرضها " العرباوية " على الأراضي الصحراوية " وهذا الأمر يعطل عمليات التوسعات الاستثمارية بالاضافة الى انه يرفع التكاليف الاستثمارية على أي مشروع جديد أو قائم .

وهذه الامور قدر تدخل المستثمر في مشكلات كبيرة خاصة اذا كان مرتبط  بعقود والتزامات مع شركاء واسواق اخرى .

واضافت  ، هناك  مستثمرين قادرين على تحمل تبعاتها نظرا لكبر حجم هذه المشروعات ولكن هناك بعض الصناعات لا تستطيع مسايرة هذه الأعباء دفعة واحدة وان ما تقوم به الدولة من عمليات إصلاح حقيقية قد تؤدي الي ان البعض سيقسم من شدة التبعيات رغم مصلحة الدولة في هذه الإجراءات وعندي امل ان يحدث تطور صناعي غير عادي وأن الصناعة تمرض ولا تموت  ولكن الصناعة الحقيقية .

وحول الفرص القادمة الي الصناعات الصغيرة ولا الصناعات الضخمة ، قالت المهندس انجي أن تكاتف عدة المشروعات مع بعضها البعض هي الفرصة الافضل للنهوض امام كل الشباب وانا التعاون الاقتصادي بين المصانع الكبيرة والصناعات الصغيرة المغذية لهذه الصناعة فرصة كبيرة للنمو لمواجهة الأضرار القادمة  ، لأن الشباب في بداية حياته الصناعية ليس  لديه القدرة على تحمل الأعباء من ضرائب وتطبيق حد أدنى للاجور والتزامات تشغيل عالية .

وأكدت  ان الصناع يواجهون حاليا مشكلة كبيرة في توافر العمالة الماهرة  ، خاصة مع انتشار التوك توك الذى أدى إلى تغيير ثقافة الشباب الي العمل ادى الى تسريب كبير في التعليم وخلق أزمة نقص عمالة داخل المصانع.

كما ان مصطلح الاسطى الماهر في تخصصة اندثرت حاليا وهو ما خلق أزمة كبيرة حاليا بسبب التوك توك بالاضافة الي  واختلاف مستويات التعليم الذي  خرج أجيال متفاوتة من المستويات ، وأن هذه المستويات من التعليم خلق أزمة ثقافة حقيقية داخل المجتمع .

 وأن الشباب لا يرغب في العمل الجاد بل يريد الجلوس على مكتب ويقبض نهاية الشهر مبلغ مالي كبير دون النظر الي ما يقدم  بشكل حقيقي من العمل .

ولذلك اطالب الشباب يكون عندهم رؤية  قادرة على مواجهة التحديات وحل مستقبل مصر الاقتصادي قالت المهندسة انجي أن مستبشرة بـ مستقبل مصر الاقتصادي وان الاصلاح الاقتصادي يحتاج الى تكاتف كل القيادات ومعرفة مدى تأثير القرار قبل صدوره ولا يكون القرار يخدم فئة معينة دون النظر.

اقرأ أيضا 10 مايو.. بدء تسليم قطع أراضٍ بنشاط ورش وأخرى سكنية بمدينة طيبة الجديدة