وكيل الشيوخ يفتح ملف المدارس اليابانية

تقدّم النائب أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة موجّه إلى الحكومة، لاستيضاح سياستها بشأن الإجراءات المتخذة للتوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

وأوضح النائب، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالطلب، أن التجربة اليابانية في التعليم تمثل نموذجًا متطورًا يركز على بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته، إلى جانب ترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي والالتزام، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تطوير العملية التعليمية وإعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

وأشار إلى أن الدولة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، توسعت في إنشاء المدارس المصرية اليابانية، حيث تم افتتاح نحو 55 مدرسة حتى الآن، مع العمل على تعميم التجربة في مختلف المحافظات، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في توزيع الخدمات التعليمية.

وأكد النائب أن المدارس المصرية اليابانية تتميز بتطبيق مناهج تعليمية حديثة تعتمد على تنمية المهارات الشخصية والسلوكية لدى الطلاب، فضلًا عن توفير بيئة تعليمية متطورة تشمل فصولًا ذات كثافات منخفضة، وأنشطة فنية ورياضية متنوعة، إلى جانب الاعتماد على أساليب تعليم حديثة تسهم في رفع جودة العملية التعليمية.

وأضاف أن التجربة اليابانية في التعليم تُعد من أبرز المبادرات الوطنية التي تستهدف بناء الإنسان المصري، من خلال غرس قيم الانضباط والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية، لافتًا إلى أن تلك المدارس أصبحت نموذجًا متميزًا في تطوير التعليم داخل مصر.

كما أشار إلى وجود تفاوت في معدلات إنشاء وتشغيل المدارس اليابانية بين المحافظات، الأمر الذي يستدعي توضيح خطة الحكومة وآلياتها المستقبلية للتوسع في تنفيذ هذه التجربة التعليمية وتعميمها على مستوى الجمهورية.

واختتم النائب طلبه بالتأكيد على أهمية مناقشة الملف تحت قبة مجلس الشيوخ، بما يسهم في دعم جهود الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع التعليمي.