الهند تنقل تكنولوجيا كاملة لأفريقيا وشركات مصرية-هندية تبني جسوراً في شرق القارة

على هامش الإحاطة الصحفية التمهيدية لقمة الهند-أفريقيا 2026، أشار السفير سوريش كيه. ريدي في تصريحات خاصة لبوابةَ أخبار اليوم الى مساعي الهند لردم الفجوة الرقمية في أفريقيا، فيما كشف محمد أبو باشا رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال عن شراكات استثمارية واعدة تنسجها شركات مصرية مع نظيراتها الهندية في شرق أفريقيا، بعيداً عن المسارات الحكومية التقليدية.

ثماني مراكز تكنولوجية

ردّاً على سؤال "بوابة أخبار اليوم" حول قدرة الدول الأفريقية على الاستفادة الحقيقية من هذه الشراكة في ظل الفجوة الرقمية الهائلة، أوضح السفير ريدي أن الهند لا تكتفي بالوعود بل تعمل على أرض الواقع، لافتاً إلى إنشاء ثمانية مراكز للتميز في تكنولوجيا المعلومات موزّعة في أرجاء متعددة من القارة الأفريقية. وعلى الصعيد المصري تحديداً، كشف عن إنشاء مركز تكنولوجي في جامعة الأزهر، نجح خلال السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية في تدريب ما يزيد على ألفَي مصري في مجالات التقنية المتقدمة، مع توفير منح أكاديمية رفيعة في علوم الحاسب والتخصصات العلمية.

وفي سياق أشمل، أشار السفير إلى تأسيس الهند فرعاً من مؤسساتها الأكاديمية الرائدة، المعهد الهندي للتكنولوجيا (IIT) في زنجبار بأفريقيا، واصفاً إياه بأنه نموذج للنقل الفعلي للمعرفة وليس مجرد مساهمة رمزية. كما أكد أن الهند أتاحت لشركائها الأفارقة نموذجها الكامل للتحول الرقمي المعروف بـ"India Stack"، الذي يشمل منظومة الهوية الرقمية وتقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية، مؤكداً أن العمل جارٍ حالياً على مساعدة الدول الأفريقية في تطبيق هذا النموذج وليس الاكتفاء بمشاركة التكنولوجيا فحسب.

الأرقام الرسمية لا تحكي كل القصة

على الجانب الآخر، قدّم محمد أبو باشا شهادةً ميدانية لافتة، مستنداً إلى تجربة شخصية مباشرة، إذ كشف أن وفد الجمعية المصرية لشباب الأعمال كان أكبر وفد مصري في مؤتمر الاستثمار الذي نظّمته الكوميسا في كينيا خلال مارس الماضي.

وأفاد بأن هذا الحضور أتاح له شخصياً وللشركات المشاركة إبرام شراكات استثمارية مباشرة بين شركات مصرية وهندية في قطاعات الأدوية والأسمدة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، وذلك للعمل المشترك في دول شرق أفريقيا.

وشدد أبو باشا على أن هذه الشراكات تجري بالكامل في إطار B2B أي بين شركات خاصة بعيداً عن الإطار الحكومي، مؤكداً أن هذا النوع من التعاون يمثل الوجه الأكثر استدامة وعمقاً في مسار العلاقات المصرية-الهندية-الأفريقية، وأن الأرقام الرسمية المُعلنة لا تعكس بعد الحجم الفعلي لما يُبنى على أرض الواقع بعيداً عن الأضواء.