رستم : اضطراب أسعار النفط وسلاسل الإمداد يمثلان تحديًا

أكد أحمد رستم وزير التخطيط أن الحكومة تتبنى نهجًا استباقيًا لمواجهة التحديات العالمية، مشددًا على أن الاقتصاد المصرى أثبت قدرته على الصمود أمام أزمات متلاحقة، جاء ذلك خلال كلمته فى اللقاء السنوى الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية فى مصر .

وأوضح الوزير أن الاقتصاد العالمى يمر بمرحلة دقيقة تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين، فى ظل أزمات متشابكة تضغط على الأسواق المالية والتجارة الدولية.

إقرأيضاً| وزير التخطيط يستعرض تطورات مُعدلات التضخم خلال أبريل 2026

وأشار إلى أن استمرار ارتفاع أسعار النفط واضطرابات سلاسل الإمداد يمثلان تحديًا كبيرًا، موضحًا أن هذه التطورات قد تنعكس على حركة التجارة العالمية وإيرادات الممرات الحيوية، إلا أنها فى الوقت ذاته تخلق فرصًا مهمة لدول تمتلك قدرات إنتاجية قوية، خصوصًا فى قطاعات الزراعة والأسمدة والسياحة التى بدأت تظهر مؤشرات تعافٍ تدريجى.

وفيما يتعلق بالأداء المحلى، شدد الوزير على أن الاقتصاد المصرى أظهر مرونة واضحة خلال السنوات الست الماضية، حيث نجح فى التعامل مع خمس صدمات كبرى مع الحفاظ على مسار النمو. وأكد أن الحكومة تحركت بشكل مبكر لتخفيف آثار التوترات الجيوسياسية.

إقرأيضاً| أحمد رستم: مرونة الأداء الاقتصادي تستند إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية

وكشف الوزير عن تحقيق تكامل رقمى غير مسبوق بين وزارتى التخطيط والمالية، يسمح بمتابعة الإنفاق الحكومى بشكل لحظى، وهو ما يعزز الشفافية ويدعم اتخاذ القرار على أسس دقيقة. وأوضح أن هذا التطور يمثل نقلة نوعية فى إدارة المالية العامة، حيث يحد من فجوات البيانات ويتيح رؤية فورية لمستويات الإنفاق.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف رفع معدل الاستثمار المحلى ليصل إلى 20% من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات المقبلة، إلى جانب إطلاق مبادرات لدعم صغار المزارعين من خلال إنشاء تجمعات إنتاجية بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلاً عن تنفيذ استراتيجية متكاملة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

واستعرض د. أحمد رستم النتائج المبدئية لأداء الاقتصاد المصرى خلال الربع الثالث من العام المالى 2025/2026 «يناير - مارس 2026» وذلك  خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء امس، وأشار إلى أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى سجل «بشكل مبدئي» 5% خلال الربع الثالث من العام المالى 2025/2026، مقارنة بـ 4.8% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، موضحاً أن هذا النمو المحقق يُعد أعلى من المتوقع لنمو هذا الربع بسبب الأزمة الراهنة، حيث كان من المتوقع أن ينخفض إلى 4.6% نتيجة لما تشهده المنطقة من توترات جيوسياسية أثرت على سلاسل الإمداد وساهمت فى ارتفاع أسعار النفط.

وأشار رستم إلى أن الربع الثالث من العام المالى 2025/2026 شهد نموًا ملحوظًا فى مختلف الأنشطة غير البترولية، حيث ارتفع معدل النمو فى قناة السويس بنسبة 23.6%، وقطاع المطاعم والفنادق بنسبة 8.3%، فضلاً عن قطاع التشييد والبناء الذى حقق نمواً بنسبة 5.6%.

واستعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريراً حول تطورات مُعدلات التضخم خلال شهر أبريل 2026.

وأوضح التقرير الذى عرضه الوزير أن معدل التضخم الشهرى لشهر أبريل 2026 سجل ارتفاعا قدره (1.2%) مقارنة بشهر مارس 2026. وأكد أنه برغم وجود ارتفاع فى أسعار مجموعات سلعية معينة، كانت سبباً فى هذا الارتفاع فى معدل التضخم، إلا أن هناك مجموعات أخرى شهدت انخفاضاً فى مستويات الأسعار، حيث انخفضت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (6.4%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.3%)، وكذا مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة (0.1%).