من أجل توفير متطلبات التنمية

د. محمد شتا
 

متى تستغنى مصر عن الاقتراض، سؤال أعتقد أنه فى محله تمامًا... والإجابة ببساطة هى عندما تملك مصر موارد مالية كافية لتوفير متطلبات التنمية، فهل لدى مصر مصادر توفر لها ما تحتاجه من أموال بالعملة المحلية والعملات الحرة، وانطلاقًا من نداء السيد رئيس الجمهورية للشعب لعرض مقترحات من خارج الصندوق لتغذية الخزانة العامة أطرح بكل تواضع بعض الأفكار والتى لو لاقت قبولًا وخرجت إلى حيز التنفيذ توفر لمصر على أقل تقدير ما يكفى لسداد الدين الداخلى كله وهو فى حدود ١٥ تريليون.. نعم سيادتك قرأت صح.. ١٥ تريليون وربما أكثر، وقد تندهش أيها القارئ الكريم عندما تعلم أنه لن يتم تحميل المواطن بجنيه واحد منها فى شكل ضرائب أو رسوم.
أرجو أن يتسع المجال لتقديم شرح وافٍ عنها جميعها وسأبدأ بالمقترح الأول والذى أعتقد أنه سوف يوفر لمصر نهرًا من الأموال، الفكرة ببساطة هى إعادة تسمية شوارع مصر بمقابل مالى أسوة بما تقوم به وزارة الداخلية من بيع اللوحات المميزة للسيارات بالمزاد العلنى، خطوات التنفيذ يتم التنفيذ على مرحلتين، المرحلة الأولى، ويتم التطبيق فى محافظة القاهرة على حى المعادى وحى المقطم.. ولماذا هذان الحيان تحديدًا؟ لأن شوارعهما تحمل أرقامًا، ويتم التنفيذ من خلال الخطوات الآتية، إعداد كراسة شروط تطرح للبيع بسعر رمزى بكل من الحيين لمن يرغب فى تسمية الشارع باسمه، ترسل الإدارة المختصة أسماء الراغبين من المواطنين فى دخول المزاد إلى جهات الأمن لاستبعاد من ليست سمعته فوق مستوى الشبهات، بعد تنقية الكشوف والاستقرار على أسماء المواطنين الأسوياء التى لا تشوب سمعتهم شائبة يعلن عن إجراء مزاد لكل شارع وفق الإجراءات القانونية للمزادات، يضم العقد بندًا يتيح للمحافظة حق تغيير الاسم لو أدين صاحب الاسم فى أى من الجرائم المخلة بالشرف.
المرحلة الثانيه، وتتم على جميع مدن الجمهورية وفق الخطوات السابقة بعد استبعاد الشوارع التى تحمل أسماء شهداء أو أسماء شخصيات تاريخية، إذا كان البعض يدفع فى لوحة سيارة مميزة ٦ و٧ ملايين جنيه، فكم يدفع لتسمية شارع باسمه؟؟          «أمين عام الإدارة المحلية سابقا».