استرداد الهدايا والمهر.. «الخطوبة» تثير الجدل في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

أثارت مواد الخطبة الجدل في قانون الأحوال الشخصية الجديد، وشهدت تداولاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي بعد إدخال تعديلات جديدة، وفي سطور التقرير التالي نقدم مواد الخطوبة كما وردت بالنص في مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب.

الفصل الأول: الخطبة

مادة (1):
الخطبة هي وعد بزواج رجل بامرأة، ولا يترتب عليها ولا يترتب على عقد الزواج من آثار.

مادة (2):
(أ) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر في حالة أدائه، وإلا كان عليه أداؤه يوم العقد إن تقرر عنه.
(ب) تعتبر الشبكة من الهدايا إلا إذا اتفق على غير ذلك، أو جرى العرف باعتبارها من المهر.
(ج) إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازًا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر وتسليم ما لم يُشترَ به الجهاز، أو تسليم وقت الشراء، وإذا كان العدول من جهتها فعليها رد ما تسلمه من الصداق.

مادة (3):
إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب مقبول، فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وإذا كان العدول من الطرف الآخر، فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائمًا أو قيمته يوم استرداده، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه.

مادة (4):
إذا انتهت الخطبة بوفاة أحد الطرفين، استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائمًا، أو قيمته يوم استرداده ما لم يكن مستهلكًا، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يُسترد شيء من الهدايا.

مجرد العدول عن الخطبة لا يوجب بذاته تعويضًا، إلا إذا لازمه أفعال خاطئة مستقلة عنه استقلالًا تامًا ونتج عنها ضرر مادي أو أدبي لأحد الخاطبين.