بقيادة «الاتصالات».. تأهيل 35 ألف متدرب في بني سويف وتدريب 2400 موظف 

اتفاقيات التحول الرقمي
اتفاقيات التحول الرقمي


شهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عبد الله عبد العزيز السيد، محافظ بني سويف، توقيع اتفاقيتين جديدتين في مجال التحول الرقمي، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم التحول التكنولوجي، ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري، وتعزيز استخدام التكنولوجيا في تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وتستهدف الاتفاقيتان تعزيز تطبيقات التحول الرقمي داخل محافظة بني سويف، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين بديوان عام المحافظة والمديريات والمراكز التابعة لها، بما يسهم في تطوير المهارات الرقمية للعاملين، ورفع كفاءتهم في التعامل مع التقنيات الحديثة، ودعم قدرة المحافظة على تقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة وجودة.

وأكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن توقيع الاتفاقيتين يأتي ضمن استراتيجية الدولة للتحول إلى مجتمع رقمي متكامل، مشيرًا إلى أن بناء قدرات الكوادر البشرية يمثل الركيزة الأساسية لأي عملية تحول رقمي حقيقية ومستدامة، وأن تطوير المهارات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري يعد عنصرًا رئيسيًا في تحسين جودة الخدمات وتيسير حصول المواطنين عليها.

وأوضح الوزير أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على دعم المحافظات في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات، وتفعيل التطبيقات التكنولوجية، وتعزيز التكامل بين الجهات المختلفة، بما يضمن تحسين الأداء المؤسسي ورفع كفاءة إدارة موارد الدولة.

ومن جانبه، أكد اللواء عبد الله عبد العزيز السيد، محافظ بني سويف، أن الاتفاقيتين تمثلان دفعة قوية لمسار التحول الرقمي داخل المحافظة، وتدعم جهودها في تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وتطوير الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة العاملين داخل الجهاز الإداري.

وأضاف محافظ بني سويف أن المحافظة تولي ملف التحول الرقمي اهتمامًا كبيرًا، باعتباره أحد المحاور المهمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتيسير الخدمات، وتحقيق التكامل بين الديوان العام والمراكز والمديريات والقرى، مؤكدًا أن التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعكس حرص الدولة على دعم المحافظات في تنفيذ رؤية مصر الرقمية.

وتعكس هذه الشراكة حرص الدولة على توسيع نطاق التحول الرقمي في مختلف المحافظات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر الرقمية، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، وبناء جهاز إداري أكثر قدرة على التعامل مع متطلبات التطوير المؤسسي والتكنولوجي.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هدى دحروج، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية المجتمعية الرقمية، أن محاور عمل مذكرة التفاهم تأتي في إطار رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تضع الإنسان في قلب عملية التنمية الرقمية المستدامة، وتسعى إلى بناء مجتمعات رقمية قادرة على تحسين سبل الحياة، من خلال توظيف التكنولوجيا كأداة للتمكين والتعليم والعمل والإتاحة والشمول.

وقالت دحروج إن المذكرة ترتكز على عدد من المحاور المتكاملة التي تستهدف دعم فئات المجتمع المختلفة، وفي مقدمتها المرأة، والشباب، وذوو الإعاقة، إلى جانب تعزيز الوعي الرقمي وحماية المواطنين من مخاطر الاستخدام غير الآمن للتكنولوجيا.

وأوضحت أن محاور عمل مذكرة التفاهم تشمل محور تمكين المرأة ضمن مبادرة «قدوة تك»، والذي يستهدف رفع قدرات السيدات في استخدام التكنولوجيا، ودعم قدرتهن على تطوير مشروعاتهن وتحسين فرصهن الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية والاقتصادية للمرأة، وفتح آفاق أوسع أمامها للاستفادة من أدوات الاقتصاد الرقمي.

وأضافت أن المذكرة تتضمن كذلك محور نشر ثقافة التعلم الإلكتروني، بهدف دعم تطوير منظومة تعليمية مرنة ومستدامة تعتمد على التكنولوجيا، وتتيح التعلم المستمر، وتربط المهارات الرقمية بمتطلبات سوق العمل والتحول الرقمي، بما يساعد على تأهيل فئات مختلفة لاكتساب مهارات جديدة تتواكب مع احتياجات المستقبل.

وأشارت إلى أن هذا المحور يستهدف، على المستوى القومي خلال 5 سنوات، تأهيل نحو 35 ألف متدرب عبر برامج متخصصة في تكنولوجيا المعلومات، تشمل مجالات مثل «صانع مستقبل»، والأمن السيبراني، وإنتاج المحتوى، موضحة أن ما تحقق في محافظة بني سويف بلغ نحو 3547 مستفيدًا، فيما يستهدف المخطط المستقبلي الوصول إلى أكثر من 600 مستهدف من خلال اعتماد 3 مراكز، وتدريب 20 مدربًا، واستهداف 500 مستفيد، إلى جانب تدريب 100 متخصص على إنتاج المحتوى التفاعلي.

ولفتت دحروج إلى أن المذكرة تشمل أيضًا محور المواطنة الرقمية والحماية من أخطار الإنترنت، بما يهدف إلى نشر الوعي بالاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، وتعزيز قدرة المواطنين، خاصة النشء والشباب، على التعامل مع الفضاء الرقمي بشكل آمن يحميهم من المخاطر المرتبطة بالإنترنت، ويعزز ثقافة الاستخدام الواعي للتكنولوجيا.

كما تتضمن محاور العمل محور التشخيص عن بُعد، والذي يعكس أهمية توظيف الحلول الرقمية في دعم الخدمات الصحية، وتسهيل الوصول إلى الاستشارات والخدمات الطبية للفئات والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يساهم في تحسين جودة الحياة، وتوسيع نطاق الاستفادة من التكنولوجيا في القطاع الصحي.

وأضافت أن من بين المحاور الرئيسية أيضًا محور التأهيل الرقمي الدامج، والذي يستهدف دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال أدوات التكنولوجيا المساعدة، وتوفير فرص تدريب وتأهيل رقمي تساعدهم على المشاركة بفاعلية أكبر في المجتمع وسوق العمل، بما يدعم مفهوم الشمول الرقمي وعدم ترك أي فئة خارج مسار التنمية.

وأوضحت دحروج أن المذكرة تتضمن كذلك محور دعم وقياس مهارات الشباب للعمل الحر، بما يهدف إلى إعداد الشباب لفرص العمل الجديدة التي يتيحها الاقتصاد الرقمي، ودعم قدرتهم على اكتساب مهارات عملية مطلوبة في سوق العمل الحر والمنصات الرقمية، بما يفتح أمامهم فرصًا أوسع للتشغيل الذاتي وريادة الأعمال الرقمية.

وأكدت أن هذه المحاور لا تعمل بشكل منفصل، وإنما تمثل منظومة متكاملة للتنمية المجتمعية الرقمية، تبدأ من تحديد احتياجات المجتمع والفئات المستهدفة، ثم تطوير الحلول التكنولوجية المناسبة، وبناء الشراكات، ودمج جميع الفئات، ومتابعة الأثر وتقييمه، وصولًا إلى تحقيق الاستدامة من خلال بناء قدرات محلية ونماذج قابلة للتوسع والتكرار.

وشددت دحروج على أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تستهدف من خلال هذه الجهود تحويل التكنولوجيا إلى أداة مباشرة لخدمة المواطن، وتحسين جودة حياته، وتمكينه من فرص أفضل في التعليم والعمل والخدمات، مؤكدة أن الاستثمار في الإنسان وبناء قدراته الرقمية هو الأساس الحقيقي لأي تحول رقمي مستدام.

ومن جانبها، أكدت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تعمل من خلال محاور متعددة على دعم التحول الرقمي بمحافظة بني سويف، وبناء منظومة رقمية متكاملة تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي داخل ديوان عام المحافظة والمراكز والمديريات والقرى، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية وتكليفات القيادة السياسية.

وقالت المهندسة غادة لبيب إن العمل في المحافظة لم يبدأ من فراغ، بل جاء امتدادًا لجهود سابقة ضمن مبادرات ومشروعات الدولة، وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة»، مشيرة إلى أن الوزارة سبق أن عملت في قرى حياة كريمة داخل عدد من المراكز، من بينها مركز ناصر ومركز ببا، في إطار نموذج عملي يستهدف توظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمع وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأضافت أن الوزارة كانت حريصة منذ البداية على العمل وفق مفهوم المنظومة المتكاملة أو «الإيكوسيستم»، وليس من خلال تدخلات منفردة، موضحة أن هذا المفهوم يقوم على العمل مع مختلف الأطراف ذات الصلة، سواء المؤسسات الحكومية أو العاملين داخل الجهاز الإداري أو المواطنين أو المدارس أو المديريات الخدمية، بما يضمن تحقيق أثر حقيقي ومستدام.

وأوضحت نائب وزير الاتصالات أن العمل في قرى «حياة كريمة» كان مرتبطًا بتنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بتطوير الريف المصري، ليس فقط على مستوى البنية الأساسية أو إتاحة الخدمات، ولكن أيضًا على مستوى بناء الوعي الرقمي وتمكين المواطنين من استخدام التكنولوجيا في حياتهم اليومية، مؤكدة أن الوزارة تعاملت مع هذه القرى باعتبارها نموذجًا مهمًا لتطبيق التحول الرقمي على الأرض.

وأشارت إلى أن الوزارة ركزت خلال الفترة الماضية على محور مهم يتعلق بالمواطنين، خاصة فيما يخص الوعي الرقمي وكيفية الاستفادة من الإنترنت والتكنولوجيا في الحصول على الخدمات المختلفة، قائلة إن السؤال الأساسي كان: كيف يمكن للمواطن أن يستفيد من الإنترنت؟ وكيف يستطيع أن يحمي نفسه أثناء استخدامه؟ وكيف يمكنه الاستفادة من المنصات والخدمات الرقمية المتاحة؟

وأكدت أن الوزارة عملت من خلال برامج توعية وتدريب تستهدف مختلف فئات المجتمع، بما يساعد المواطنين على التعامل الآمن والفعال مع التكنولوجيا، سواء في الحصول على الخدمات الحكومية أو في التعليم أو في التواصل أو في تنمية المهارات الرقمية الأساسية.

ولفتت المهندسة غادة لبيب إلى أن الوزارة لا تركز فقط على المواطن، ولكنها تعمل كذلك على تطوير البيئة المؤسسية داخل المحافظة، موضحة أنه عند بدء العمل على محور الإدارة والتحول المؤسسي، تم التعاون مع قيادات المحافظة والجهات المعنية لإنشاء ودعم إدارة متخصصة للتحول الرقمي والاستدامة.

وقالت إن هذه الإدارة تعد من الإدارات المهمة داخل ديوان عام المحافظة، لأنها تمثل جهة محورية تقود عملية التغيير الرقمي داخل المحافظة، وتساعد على متابعة تنفيذ خطط التحول الرقمي والاستدامة، مشيرة إلى أن الوزارة تعتبر العاملين في هذه الإدارة شركاء في عملية التغيير، وليسوا مجرد منفذين.

وأضافت: «نحن نعتبر هؤلاء الزملاء إبداعيين في التغيير، وإبداعيين كزملاء لنا، لأنهم يقومون بدور مهم في نقل مفهوم التحول الرقمي داخل المحافظة ومتابعة تنفيذه على أرض الواقع».
وأوضحت أن الوزارة نظمت تدريبات متخصصة للعاملين في هذا الملف، شملت مجالات حوكمة البيانات، وكيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وهندسة العمليات، بما يساعد على تطوير أساليب العمل داخل الإدارة المحلية، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكشفت أن ديوان عام محافظة بني سويف يضم حاليًا 15 موظفًا متخصصًا، سواء من المهندسين أو الموظفين المتخصصين، يعملون في ملف التحول الرقمي داخل الديوان العام، مشيرة إلى أن هناك عددًا من الوظائف والمهام التي يجري العمل عليها بهدف دعم الرقمنة داخل المحافظة.

وأكدت أن هؤلاء الموظفين يمثلون عنصرًا مهمًا في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، لأنهم يساعدون في إدارة العمليات وتحسينها، ويعملون على الاستعانة بالأنظمة الرقمية والتكنولوجية بما يضمن تنفيذ خطط الرقمنة التي تم الاتفاق عليها مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت إلى أن أحد الأهداف الرئيسية يتمثل في ربط الديوان العام بالمراكز والمديريات والقرى، من خلال أنظمة رقمية وتطبيقات تكنولوجية تتيح تبادل البيانات وتحسين المتابعة، بما يدعم قدرة المحافظة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وفي الوقت نفسه إدارة موارد الدولة بشكل أكثر كفاءة.

وقالت المهندسة غادة لبيب إن إدارة موارد الدولة بشكل جيد لم تعد ممكنة دون الاعتماد على أنظمة رقمية متقدمة، مثل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات ERP أو الأنظمة المميكنة الأخرى، مؤكدة أن هذه الأنظمة أصبحت ضرورة لتحقيق الحوكمة، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحسين جودة الخدمات.

وأضافت أن الوزارة تعمل مع المحافظة على مجموعة من التطبيقات الرقمية، موضحة أنه تم الاتفاق على توحيد عدد من التطبيقات، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، بما يسمح بتطوير الخدمات وتحسين التكامل بين الجهات المختلفة.

وأشارت إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الزملاء في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التنمية المحلية والجهات المعنية داخل المحافظة، إلى جانب العمل مع النواب والمسؤولين، من أجل دفع هذا الملف قدمًا وتحقيق نتائج ملموسة.

وأكدت أن الهدف النهائي هو ضمان تحقيق رؤية الدولة في تحسين الخدمات، من خلال ربط الأنظمة، وتوحيد التطبيقات، وبناء قاعدة بيانات أكثر كفاءة، بما ينعكس على سرعة الخدمة ودقتها وجودتها.

وفيما يتعلق ببناء القدرات الرقمية، أوضحت المهندسة غادة لبيب أن الوزارة عملت على تدريب وبناء قدرات رقمية لنحو 2400 موظف ومواطن داخل ديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات، مشيرة إلى أن العمل شمل 13 مديرية خدمية، في إطار خطة متكاملة لرفع كفاءة العاملين وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع أدوات التحول الرقمي.

وأضافت أن هذه التدريبات لم تكن شكلية، بل استهدفت تمكين العاملين من استخدام التطبيقات والأنظمة الجديدة، وفهم أهمية البيانات، والتعامل مع التكنولوجيا كأداة لتحسين الأداء وليس كعبء إضافي على الجهاز الإداري.

وأشارت إلى أن هناك جانبًا مهمًا آخر يتعلق بالتوعية المجتمعية، حيث تم تنفيذ أنشطة توعية رقمية داخل عدد من قرى حياة كريمة، خاصة في مركز ناصر ومركز ببا، وذلك قبل دخول فرق الشركات المسؤولة عن نشر التابلت أو الأدوات الرقمية، بهدف تجهيز المجتمع المحلي للتعامل مع التكنولوجيا وفهم فوائدها.

وقالت إن الوزارة عملت في هذه القرى على نشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع، من خلال لقاءات توعية ومحاور تدريبية متعددة، شملت الثقافة الرقمية، والمهارات الرقمية، والتمكين الأساسي، بما يساعد المواطنين على التعامل مع الخدمات الرقمية بصورة أفضل.

وأكدت أن المحافظة طلبت أيضًا التركيز على المعلمين والطلاب، باعتبارهم من أهم الفئات القادرة على نقل المعرفة الرقمية داخل المجتمع، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ مبادرة خاصة استهدفت المعلمين والطلاب، ضمن محور بناء بيئة مؤسسية آمنة وداعمة للتحول الرقمي.

وأوضحت أنه تم تدريب 352 معلمًا ومعلمة ضمن هذه المبادرة، حيث تلقوا تدريبات تساعدهم على استخدام التكنولوجيا داخل العملية التعليمية، وإعداد برامج أو أدوات يمكن نقلها للطلاب والاستفادة منها داخل المدارس، مشيرة إلى أن التجربة حققت نجاحًا واضحًا وكانت محل تقدير من مديرية التربية والتعليم.

وأضافت أن البرنامج كان مفيدًا للغاية للمعلمين، لأنه لم يقتصر على الجانب النظري، بل ساعدهم على فهم كيفية توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية، وكيفية إعداد محتوى أو أنشطة رقمية يمكن للطلاب الاستفادة منها بشكل مباشر.

كما أشارت المهندسة غادة لبيب إلى التعاون مع أكاديمية هواوي، موضحة أنه تم إنشاء أكاديمية هواوي والحصول على تدريبات خاصة، كما يجري حاليًا استخدام المنصة في تدريب العاملين بالمحليات والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، بما يدعم رفع كفاءة الكوادر الحكومية في المجالات التكنولوجية الحديثة.

وأكدت أن العمل لا يزال مستمرًا على مستوى التطبيقات الرقمية والبنية التحتية، مشيرة إلى أن هناك متابعة مستمرة مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومع الجهات التنفيذية، لاستكمال ما تم الاتفاق عليه في المحافظة، سواء على مستوى الأنظمة أو الربط أو بناء القدرات.

وقالت إن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية الرقمية في المحافظة، بالتوازي مع تدريب الكوادر وتفعيل التطبيقات، مؤكدة أن هذه المحاور لا يمكن فصلها عن بعضها، لأن نجاح التحول الرقمي يتطلب بنية تحتية قوية، وكوادر مدربة، وأنظمة فعالة، ومواطنًا قادرًا على استخدام الخدمات.

وأعربت عن أملها في أن تشهد المحافظة بنهاية العام المالي 2026-2027 نقلة واضحة في مستوى التحول الرقمي والخدمات الرقمية، بما يعكس الجهود المشتركة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة بني سويف ووزارة التنمية المحلية وباقي الجهات الشريكة.

وشددت نائب وزير الاتصالات على أن التحول الرقمي ليس مجرد تطبيقات أو أجهزة أو أنظمة، ولكنه عملية تغيير شاملة تشمل المواطن والموظف والمؤسسة والخدمة، مؤكدة أن الوزارة تعمل على بناء منظومة متكاملة تحقق الاستدامة، وتدعم قدرة الدولة على تقديم خدمات أفضل، وإدارة مواردها بكفاءة أعلى.