«العدل» تُسلط الضوء على قانون العمل الجديد لتعزيز العدالة وحماية الحقوق

أكدت وزارة العدل أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مبادئ العدالة الناجزة، وتعزيز بيئة العمل، وضمان حماية حقوق العمال، بما يواكب متطلبات التنمية والاستثمار.. يأتي ذلك في إطار الاحتفال بـعيد العمال، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على تعزيز بيئة العمل وضمان حقوق العمال. 

اقرأ أيضا| وزير العدل: قانون الأسرة يتلاءم مع تحديات العصر

إنشاء محاكم عمالية متخصصة

وأوضحت وزارة العدل، أن قانون العمل الجديد شهد إدخال إصلاحات جوهرية، من أبرزها إنشاء محاكم عمالية متخصصة، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات التقاضي، بما يضمن سرعة الفصل في المنازعات العمالية وتحقيق العدالة بكفاءة.

تحقيق استجابة قضائية لقضايا العمل

وأشارت وزارة العدل إلى أن العمل بالقانون بدأ منذ أكتوبر الماضي، في خطوة تستهدف تقليص أمد التقاضي، وتحقيق استجابة قضائية أكثر فاعلية لقضايا العمل، خاصة في ظل تزايد التحديات المرتبطة بسوق العمل.

مكاتب للمساعدة القضائية داخل المحاكم 

وأضافت وزارة العدل أن المنظومة الجديدة تضمنت كذلك إنشاء مكاتب للمساعدة القضائية داخل المحاكم العمالية، إلى جانب إدارات تنفيذ متخصصة، بما يسهم في تيسير الإجراءات على المتقاضين وضمان تنفيذ الأحكام بصورة فعالة.

وأكدت وزارة العدل أن القانون يولي اهتمامًا خاصًا بالفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة والمرأة، مع تشديده على حظر تشغيل الأطفال دون سن 15 عامًا، في إطار الالتزام بالمعايير الإنسانية والقانونية.

حفظ حقوق العمال ودعم مناخ الاستثمار

هذا وشددت وزارة العدل على أن التشريعات الجديدة تسعى إلى تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يحفظ حقوق العمال من جهة، ويدعم مناخ الاستثمار واستقرار سوق العمل من جهة أخرى.

تطوير المنظومة التشريعية

تأتي هذه الجهود في سياق توجه الدولة نحو تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يعكس رؤية متكاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.