مستشارة سابقة تكشف الرأي القانوني حول مقترحات تتعلق بقانون الأسرة

أثارت الحلقة الأولى من برنامج حواري، الذي تقدمه الإعلامية بسنت الباجوري، جدلا واسعا، بعد مناقشة مقترحات تتعلق بإلغاء قانون الخلع، وطرح فكرة "رخصة زواج للرجل"، إلى جانب الحديث عن تعديلات مرتقبة في قانون الأحوال الشخصية، وسط تباين كبير في الآراء بين مؤيدين ومعارضين.

وخلال الحلقة، قالت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقا، إن الجدل الدائر حول إلغاء الخلع "مرتبط بتساؤلات مجتمعية متزايدة حول توازن الحقوق داخل الأسرة"، مضيفة أن “توقيت طرح الفكرة جاء نتيجة تصاعد النقاشات حول ارتفاع معدلات الطلاق وتحديات الاستقرار الأسري”.

اقرا أيضا|«ما ترميهاش».. 5 فوائد مخفية لقشر البطاطا الحلوة لا يعرفها الكثيرون

وأضافت الفضالي أن "إلغاء الخلع بشكل مطلق قد لا يكون الحل الأمثل، وأن هناك آراء قانونية ترى ضرورة تقنينه وفق حالات محددة تضمن عدم الإضرار بأي طرف"، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة بين الزوجين.

◄ رخصة الزواج

وفيما يتعلق بمقترح "رخصة الزواج"، أوضحت أن الفكرة تقوم على وضع ضوابط تأهيلية قبل الزواج بهدف رفع الوعي بالمسؤوليات الأسرية، مشيرة إلى أن تطبيقها يحتاج إلى دراسة مجتمعية وتشريعية دقيقة قبل أي تنفيذ فعلي.

كما تطرقت إلى ملف الحضانة، مؤكدة أن "مصلحة الطفل تظل هي المعيار الأساسي في أي تعديل تشريعي، وليس السن وحده"، لافتة إلى أن أي تعديلات يجب أن تراعي البعد النفسي والاجتماعي للطفل.

وفي سياق متصل، تحدثت عن المؤشرات الأولية لتعديلات قانون الأسرة، موضحة أن هناك اتجاهًا نحو إعادة تنظيم ملفات النفقة والرؤية بما يحد من النزاعات المتكررة أمام المحاكم.

◄ مبادرة الصلح خير

كما أشارت إلى مبادرة “الصلح خير”، قائلة إنها “مبادرة مجتمعية تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الأزواج، وقد نجحت بالفعل في حل عدد من النزاعات الأسرية”، مؤكدة أن العمل على الصلح الأسري يمثل أحد أهم الحلول لتقليل معدلات الطلاق.

من جانب آخر، شهدت الحلقة مداخلات هاتفية من أطراف متضررة من قضايا الطلاق والرؤية، حيث تحدث أحد الأزواج عن معاناته مع أحكام الرؤية والانفصال، فيما روت سيدة متضررة تفاصيل تجربتها مع النفقة وانقطاع التواصل الأسري، ما أضفى بعدًا إنسانيًا على النقاش.

واختتمت الحلقة بالتأكيد على أن ملف قانون الأسرة لا يزال محل نقاش مجتمعي واسع، في ظل الحاجة إلى تحقيق توازن بين حماية الحقوق واستقرار الأسرة، والحد من النزاعات التي تمس حياة الأطفال والأطراف كافة.