أكد رشاد عبدالغني، الخبير السياسي، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال تعكس إدراكًا عميقا لأهمية العامل المصري باعتباره الركيزة الأساسية في عملية التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن حزمة القرارات التي تم الإعلان عنها تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة، التي طالما عانت من غياب المظلة التأمينية الكاملة.
وأضاف عبدالغني، في بيان له اليوم ، أن القرارات الخاصة بصرف منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه شهريا لمدة ثلاثة أشهر وزيادة تعويضات إصابات العمل، والإعفاء من بعض الرسوم المهنية، تعكس توجها واضحا للدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين بيئة العمل.
وأكد أن هذه الإجراءات لا تقتصر على الدعم المالي فقط، بل تمتد لتشمل دمج العمال في الاقتصاد الرسمي، بما يضمن لهم حقوقا مستدامة وفرصا أفضل للنمو والاستقرار.
وأوضح عبدالغني، أن إطلاق منصة سوق العمل، إلى جانب تشكيل لجان دائمة لربط التعليم باحتياجات السوق، يمثل نقلة استراتيجية في ملف التشغيل، حيث يعزز من كفاءة وتأهيل العمالة المصرية، ويرفع من قدرتها التنافسية محليا ودوليا.
ولفت إلى أن هذه التوجهات تؤكد أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء سوق عمل متطور قائم على المهارة والتدريب المستمر، بما يدعم خطط التنمية ويعزز من مكانة مصر الاقتصادية.
وأوضح عبدالغني، أن حديث الرئيس عن أهمية توطين الصناعة واعتبار شعار "صنع في مصر" عهدًا وطنيًا يعكس إدراك الدولة لأهمية تحقيق الاكتفاء الصناعي وتعزيز الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
واختتم رشاد عبد الغني بيانه بالتأكيد على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والعمل، مشددًا على أن العامل المصري سيظل العنصر الأهم في معادلة التنمية، وأن استمرار دعم العمال وتأهيلهم وتوفير فرص التدريب والرعاية لهم يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الوطن، خاصة في ظل المشروعات التنموية والزراعية والصناعية الكبرى التي تنفذها الدولة في مختلف المحافظات.
ومن جانبه، أكد محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن احتفال مصر بعيد العمال هذا العام عكس تقدير الدولة الحقيقي لدور العامل المصري في مسيرة البناء والتنمية، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي حملت رسائل واضحة تؤكد أن الإنسان يظل محور عملية التنمية وأداتها الأساسية.
وأوضح أن تأكيد الرئيس على توطين الصناعة وتعزيز شعار «صنع في مصر» يعكس رؤية استراتيجية تستهدف بناء اقتصاد قوي ومستدام، قائم على الإنتاج الحقيقي وزيادة الاعتماد على القدرات الوطنية، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة أمام القطاع الصناعي ويوفر فرص عمل حقيقية للشباب.
وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن القرارات التي أعلنها الرئيس خلال الاحتفال، وفي مقدمتها صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة وزيادة تعويضات حوادث العمل، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة العمال، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن إطلاق منصة سوق العمل وتوجيه الحكومة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل يعكسان إدراك الدولة لتحديات سوق العمل، وحرصها على ربط التعليم والتدريب باحتياجات الصناعة، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.
وشدد على أن حديث الرئيس عن أهمية التدريب المهني ودور القطاع الخاص في تأهيل العمالة يمثل دعوة صريحة لتكامل الجهود بين الدولة ومؤسسات الإنتاج، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
واختتم بالتأكيد على أن عمال مصر سيظلون دائمًا في قلب معادلة التنمية، وأن دعم الدولة لهم يعكس إيمانًا حقيقيًا بدورهم الوطني، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التمكين للعمال وتعزيز قدراتهم بما يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.
ومن جانبه، أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن عمال مصر يمثلون أحد أهم أعمدة الدولة، بما يبذلونه من جهد وعطاء مستمر في كافة القطاعات.
وأشار إلى أن الجمهورية الجديدة تقوم على سواعد أبنائها المخلصين من العمال الذين يثبتون يومًا بعد يوم قدرتهم على مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وقدم التهنئة إلى عمال مصر في مختلف مواقع الإنتاج بمناسبة عيدهم، وتقديرا لجهودهم المخلصة ودورهم الحيوي في بناء الوطن ودفع عجلة التنمية الشاملة.
وأكد أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتمامًا غير مسبوق بالعمال خلال السنوات الأخيرة، من خلال حزمة من التشريعات والإجراءات التي تستهدف تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال، إلى جانب تقديم الدعم المالي وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يحقق لهم حياة كريمة وآمنة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن من أبرز ما قدمته الدولة للعمال، إصدار قوانين داعمة لحقوقهم، والعمل على تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فضلًا عن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير فرص عمل لائقة، إلى جانب المبادرات الرئاسية التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى المعيشة.
برلماني يطالب بتطوير الشبكات وزيادة اعتمادات البريد لخدمة قرى المحلة الكبرى
برلماني: إنشاء مصانع لإنتاج المواد الفعالة ضمانة لتجنب نقص الأدوية
عضو بالشيوخ: مد وقف ضريبة الأطيان الزراعية خطوة هامة
