تيسيرات جديدة في إيجار الأراضي الصناعية وتغيير النشاط لدعم التصنيع المحلي

كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن إدخال تعديلات جديدة على إجراءات إيجار الأراضي الصناعية وتغيير النشاط، في إطار خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية.

وأوضح الوزير أن القرار الجديد نص على عدم السماح بإجراء أي تصرفات ناقلة للملكية على الأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية ومرور 3 سنوات تشغيل فعلية، إلى جانب سداد كامل ثمن الأرض.

وأشار إلى أن القرار أتاح مزيدًا من المرونة في بعض الحالات، حيث يجوز الموافقة على تأجير الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي بعد إثبات الجدية ومرور عام على التشغيل، بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمارات ومنع الممارسات غير المنضبطة.

اقرأ أيضا|5 قرارات لوزير الصناعة لدعم المشروعات المتعثرة وتنظيم التصرف في الأراضي

وأضاف أن ضوابط تغيير النشاط تضمنت عدم قبول طلبات تغيير النشاط من قطاع صناعي لآخر إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، مع استثناء المنتجات التي تقع ضمن النشاط الفرعي نفسه أو التي تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأكد خالد هاشم أن القرار يشدد كذلك على عدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد إثبات الجدية في النشاط الأصلي، بما يضمن الحفاظ على استقرار المنظومة الصناعية وتحقيق التنمية المستدامة.