أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن القرار رقم 107 لسنة 2026 تضمن تيسيرات جديدة بشأن الأراضي الصناعية التي سبق سحبها من المستثمرين، وذلك بهدف الحفاظ على الاستثمارات القائمة وتعظيم الاستفادة من الأعمال المنفذة.
وأوضح الوزير أنه سيتم السماح بإعادة التعامل على الأراضي الصناعية التي صدر بشأنها قرار سحب وتم تنفيذه، وذلك لذات المخصص له، بالسعر المعمول به وقت إعادة التخصيص، بشرط ألا تكون الأرض قد أُعيد تخصيصها لمستثمر آخر.
وأشار إلى أن القرار يشمل كذلك المشروعات التي أخلت بالبرامج الزمنية المحددة وتم إلغاء تخصيص الأراضي الخاصة بها، طالما ما زالت تلك الأراضي شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها من جديد.
اقرأ أيضا | وزير الصناعة: 18 شهرًا مهلة لاستكمال المشروعات الصناعية المتعثرة
وأضاف خالد هاشم أن هذه الخطوة تستهدف الحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها بالفعل، وعدم إهدار ما تم تنفيذه من أعمال أو بنية أساسية داخل تلك المشروعات، بما يدعم جهود الدولة في تنشيط القطاع الصناعي وزيادة معدلات التشغيل.
وأكد الوزير أن الدولة حريصة على توفير فرص حقيقية للمستثمرين الجادين لاستكمال مشروعاتهم الصناعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي واجهتها بعض المشروعات خلال الفترة الماضية.
وزير الصناعة يبحث مع سفير ألمانيا لدى مصر سبل تعزيز التعاون
وزير الاستثمار: التحول الرقمي ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
كجوك: حوافز استثمارية وتسهيلات ضريبية وجمركية لزيادة مساهمة القطاع الخاص
