الحكومة تكشف عن تعديلات جديدة في عقود الزواج

أعلن المستشار محمد الحمصاني - المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن بدء الحكومة في تطبيق آلية تشريعية جديدة تهدف إلى تسريع عملية الإصلاح القانوني في البلاد، موضحاً أن هذه الآلية تتضمن إحالة مجموعة من مشروعات القوانين إلى البرلمان أسبوعياً، في خطوة لتحديث المنظومة القانونية وتعزيز فاعليتها.

وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن مشروع "صندوق دعم الأسرة" سيكون ضمن الحزمة التشريعية التي ستُعرض على مجلس النواب الأسبوع المقبل، بعد اعتماده، مؤكداً أن المشروع يهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة المصرية من خلال مجموعة من السياسات الاجتماعية المساندة.

وأشار الحمصاني، إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يتضمن تعديلات هامة، من بينها إدخال ملحق جديد لعقد الزواج يتعلق بالنفقات والمسائل المالية، ليحظى بقوة السند التنفيذي، وهذا سيسهم في تسريع الفصل في النزاعات الأسرية عبر الجهات المختصة دون الحاجة إلى الإجراءات القضائية الطويلة.

وكشف الحمصاني، أن إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد استغرق نحو عام كامل من العمل المتواصل داخل لجنة متخصصة ضمت عدداً من القضاة والخبراء في هذا المجال، مشيراً إلى أن اللجنة عقدت أكثر من 40 جلسة عمل، مما يعكس الجهد الكبير المبذول في صياغة التشريع، مع تأكيد الحكومة على استمرار التواصل مع البرلمان لإجراء التعديلات اللازمة أثناء مناقشاته.