الانبا بولا يحسم الجدل ويحدد قواعد رد الشبكة والهدايا عند فسخ الخطوبة

حسم مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر الجدل الدائر حول حقوق الطرفين عند فسخ الخطوبة، موضحًا الضوابط المنظمة لرد الشبكة والهدايا بما يضمن تحقيق العدالة وتقليل النزاعات. 

وأكد الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، أن فسخ الخطوبة بالتراضي يترتب عليه رد الشبكة والهدايا غير المستهلكة لكل طرف، بينما لا تُسترد الأشياء التي تم استهلاكها خلال فترة الخطوبة.

وأوضح أن القانون يضع قاعدة حاسمة في حال وجود طرف متسبب في إنهاء الخطوبة دون مبرر، حيث يفقد حقه في المطالبة بأي شيء، وتؤول كافة الهدايا للطرف الآخر،  فإذا كان الخاطب هو من أنهى العلاقة، لا يحق له استرداد الشبكة، أما إذا كانت المخطوبة هي المتسببة، فيحق للخاطب استرداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة.

وأشار خلال لقاءه علي شاشة قناة "مي سات " القبطية أن القانون يفرق بين الهدايا القابلة للاستهلاك مثل المأكولات والمصروفات الترفيهية التي لا تُرد، وبين الهدايا ذات القيمة المادية مثل الشبكة التي يمكن استردادها، وفي حال قيام المخطوبة ببيع الشبكة أو تغييرها، يتم رد قيمتها وفق سعر الذهب وقت فسخ الخطوبة، بما يحقق التوازن بين الطرفين.

كما شدد على أن إنهاء الخطوبة لأسباب شخصية مثل عدم التوافق يُعد قرارًا يتحمل تبعاته من يتخذه، مؤكدًا أن الحرية في إنهاء العلاقة تقابلها مسؤولية تحمل النتائج. 

وتطرق أيضًا إلى حالة وفاة أحد الطرفين، موضحًا أنه إذا توفي الخاطب تظل الشبكة من حق المخطوبة ولا يحق لأهله المطالبة بها، بينما إذا توفيت المخطوبة تعود الشبكة إلى الخاطب باعتبارها هدية لم تكتمل بالزواج.

واختتم قائلا: "بالتأكيد على أن هذه الضوابط تستهدف وضع إطار قانوني واضح وعادل يحفظ حقوق الطرفين، ويحد من النزاعات المرتبطة بفترة الخطوبة، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي.