كجوك: منفتحون على القوى السياسية والوطنية.. ومقترحاتهم ستنعكس على مسارنا الاقتصادي

قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا منفتحون على القوى السياسية والوطنية، وإن مقترحاتهم ستنعكس في مسارنا الاقتصادي، قائلًا: «مفيش قرار أو إجراء سحري يحل كل التحديات، ولا بد من رؤية شاملة ومتكاملة لأولوياتنا ومستهدفاتنا».

وقال الوزير، في حوار مفتوح مع «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، إننا نستفيد من كل التجارب الدولية لكن المهم «نمشي في الطريق اللي يناسب ظروفنا وقدراتنا ويحقق مستهدفاتنا»، موضحًا أنه لن يكون سعيدًا بتحسين المؤشرات المالية على حساب انكماش وتراجع حركة الاقتصاد.

وأضاف الوزير، بتبني سياسات مالية متوازنة لتنشيط الاقتصاد والحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، لافتًا إلى العمل على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية لتنمية موارد الدولة، قائلاً «مفيش نمو ولا تنمية بدون اقتصاد قوي وتنافسي».

وأشار الوزير، إلى العمل على تنفيذ حزم للتسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية لترسيخ شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال، موضحًا الاستمرار في مساندة المواطن وتحفيز الأنشطة الاقتصادية بقدر الإمكان رغم كل التحديات الراهنة، واستهداف تنفيذ سيناريو لإدارة المالية العامة للدولة على نحو يضمن مساندة قوية ومحفزة للاستثمار والتصدير أيضًا.

وزير المالية: زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم أولوية في الموازنة الجديدة

وقال الوزير، إن الموازنة الجديدة تنحاز للتنمية البشرية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، وإن أولويات السياسة المالية تنعكس في مخصصات مالية وبرامج ومبادرات أكثر تأثيرًا في حياة الناس.

وأوضح الوزير، أنه تم تخصيص ٤٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتنشيط الصادرات، واستهداف برامج تساند القطاعات ذات الأولوية، كما تعمل على تحفيز زيادة الصادرات وهناك فرص كبيرة للنمو في القطاعات الخدمية خاصة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات.

وتابع الوزير: «عندنا شغل كتير في برنامج الطروحات وسيشهد نقلة جيدة الفترة المقبلة»، لافتًا إلى الاستمرار في دعم مسار التحول للطاقة الشمسية لتحقيق الوفورات للمواطنين والمستثمرين، وسيكون هناك زيادة قوية فى حجم الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العامين المقبلين.

وأضاف الوزير، أنه سيتم إنشاء مراكز ضريبية مميزة للشركاء الملتزمين من الممولين لتوفير أعلى مستوى من الخدمة، مشيرًا إلى أن منظومة الضرائب المبسطة أكبر محفز لشباب ريادة الأعمال والصناعات الصغيرة لتنمو مشروعاتهم بسهولة وسرعة، وهناك تمويلات منخفضة التكلفة لأول ١٠٠ ألف ينضمون لهذا النظام الضريبي المبسط.

وأكد الوزير، استهداف تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة بشكل مؤثر وقوي لخلق حيز مالي أكبر لمساندة المواطنين والمستثمرين، لافتًا إلى توجيه أي إيرادات استثنائية بشكل مباشر لخفض حجم الدين.

أدار اللقاء، أكمل نجاتي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقيادات وزارة المالية والمصالح الإيرادية.