أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة كانت تتدخل في الماضي لتحديد الأسعار من خلال فرض التسعيرة الجبرية، إلا أنها تحولت منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي من النظام الاشتراكي الشامل إلى تبني النظام الرأسمالي، مشيراً إلى انه من المقرر العودة قريباً لنظام التسعيرة الجبرية.
وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن النظام الرأسمالي يعتمد على آليات السوق الحر القائمة على العرض والطلب، لكنه أشار إلى أن الدولة قد تتدخل بشكل مؤقت في حالات الأزمات أو الظروف الاستثنائية.
وأضاف أن تدخل الحكومة بقرار "التسعيرة الجبرية" يأتي استجابة لمطالب المواطنين، مؤكدًا التزامها بالتفاعل مع هذه المطالب وتنفيذها في إطار القانون المنظم لذلك، مشدداً على ان الدولة لن تظلم التجار، ولكنها تعمل على توحيد الأسعار وإنقاذ المواطنين من جشع التجار.
وأشار موسى، إلى أن قانون حماية المنافسة يمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحيات، من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لتحديد أسعار السلع الأساسية لفترة زمنية محددة، بهدف حماية المواطنين من أي ممارسات استغلالية، لافتًا إلى أن عدد هذه السلع قد يصل إلى نحو خمس سلع.
واختتم بأن هذه الإجراءات تشمل تحديد سعر السلعة وهامش الربح، في ظل التوجه نحو الدعم النقدي، مع التأكيد على دعم التجار الملتزمين وفرض عقوبات على المخالفين، موضحًا أن تطبيق هذه القرارات سيكون مؤقتًا لضبط الأسواق دون الإخلال بنظام السوق الحر، وذلك عقب موافقة مجلس النواب على المادة المنظمة للتسعيرة الإجبارية ونشر القرارات رسميًا.
واشنطن تكشف تفاهمات جديدة بين إسرائيل ولبنان: لا نوايا عدائية واستمرار للمفاوضات
واشنطن وبيروت وتل أبيب تتفق على ترتيبات أمنية جديدة جنوب لبنان
إعلام لبناني: إصابات إثر استهداف الاحتلال مبنى للنازحين في قضاء صيدا
