وزيرة التنمية المحلية: استرداد ١٣ قطعة أرض قيمتها 2.2 مليار جنيه 

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مساء أمس الثلاثاء، الاحتفالية التي عقدت بمقر مكتب النائب العام، بحضور المستشار النائب العام، والسادة وزراء المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، وعدد من كبار مسؤولي الوزارات والجهات المعنية، وذلك في إطار ما تباشره النيابة العامة من جهود لحسن إدارة الأصول، وصون المال العام، وتعظيم الاستفادة من الموارد الكامنة، بما يعزز البعد الاقتصادي لرسالتها القضائية.

وأعربت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن بالغ تقديرها لما حققته النيابة العامة من إنجازٍ وطنيٍ رفيع في ملف استرداد الأراضي، وهو إنجازٌ يعكس إرادةً مؤسسيةً واعية، وقدرةً حقيقية على التعامل مع تحدياتٍ تراكمت عبر سنوات طويلة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى أن هذه الجهود أسفرت عن استرداد وإخلاء ١٣ قطعة أرض، تُقدَّر مساحتها الإجمالية بنحو "مائتين واثنين وثلاثين ألفًا وستمائة وثمانية أمتار مربعة"، وتُقدَّر قيمتها بنحو "مليارين ومائتي مليون جنيه"، في خطوة تُجسد استرداد الدولة لأصولها، وإعادة إدماجها في مسار التنمية.

 وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن وزارةُ التنمية المحلية والبيئة فور مخاطبة النيابة العامة، إلى تفعيل التنسيق على مستوى الجمهورية إنفاذًا للتكليف الرئاسي، وذلك في إطار رئاسة النيابة العامة للجنة المشكلة بموجبه؛ وتؤكد الوزارة استعدادها الكامل لتقديم الدعم والمساندة كافة، بما يكفل سرعة التنفيذ ودقته.

 وأكدت الدكتورة منال عوض، أن وزارة التنمية المحلية والبيئة، وهى تتسلّم هذه الأراضي، تؤكد اضطلاعها بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات التحفّظ على تلك الأراضي، وذلك لحين صدور القرارات المنظمة بشأنها، بما يكفل صونها والحفاظ عليها من أي تعديات، تمهيدًا لإعادة توظيفها على النحو الأمثل وتعظيم الاستفادة منها في إطار خطط التنمية.

كما استعرض النائب العام ما تحقق في ملف المركبات المتحفظ عليها، من خلال تطوير ساحات التحفظ، ورفع كفاءتها، وإنهاء التكدس بها، بما مكَّن من تسليم عدد كبير من المركبات إلى مالكيها، وإخلاء منطقة ١٥ مايو بالكامل بعد عقود من التكدس، إلى جانب إخلاء عدد من الأراضي الأخرى بمواقع متفرقة على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لإعادة استغلالها في المشروعات التنموية.

وفيما يتعلق بملف المطالبات الجنائية، أوضح سيادته أن النيابة العامة تبنت نهجًا جديدًا في إدارته شمل رقمنة الحصر، والتصنيف، وتحديد الأولويات، وتفعيل المتابعة الدورية، والحجز الإداري وفقًا لصحيح القانون، بما يعزز كفاءة التحصيل وحماية حقوق الدولة.