النيابة الإدارية تُعاين موقع حريق بأحد مصانع النسيج بالمنطقة الصناعية بالمحلة

تنفيذاً لتكليفات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما جرى تداوله عبر عددٍ من منصات التواصل الاجتماعي مساء أمس الأحد، بشأن اندلاع حريق بأحد مصانع المفروشات والأنسجة بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى؛ مما أسفر عن إصابة عددٍ من العاملين بحالات اختناقٍ وكدمات متفرقة؛ قام المستشار تامر السجيني مدير النيابة الإدارية المختصة بالمحلة الكبرى، بتكليف فريقٍ من أعضاء النيابة ضم كلاً من المستشار زكي والي وكيل أول النيابة، والمستشار أحمد جمال وكيل النيابة، بالانتقال لإجراء معاينةٍ لموقع الحادث، وبرفقتهم مدير إدارة التنمية الصناعية بالمحلة الكبرى، ومدير مكتب السلامة والصحة المهنية.

اقرأ أيضا| النيابة الإدارية تُحقق في واقعة تعرُّض طفلة لإصابة من «شبل» داخل السيرك القومي 

هذا وقد تبين من معاينة النيابة الإدارية أنه وقبيل الساعة الواحدة من ظهر أمس الأحد، اندلع حريق بالدور السابع والأخير بمبنى مكون من سبعة طوابق، وهو الطابق المخصص كمخزن لمصنع المفروشات والأنسجة الذي يشغل باقي أدوار العقار، وقد أتى الحريق على الدور السابع بالكامل وتمت السيطرة عليه من قِبَل قوات الحماية المدنية قبل امتداده لباقي أدوار العقار، ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

اقرأ أيضا| بالأسماء.. ارتفاع عدد المصابين في حادث حريق مصنع للغزل بالمحلة الكبرى لـ22 مصابًا

الاطلاع على تراخيص المنشأة ومراجعة إجراءات الحماية المدنية

وقد قام فريق المعاينة من النيابة الإدارية بسؤال عددٍ من شهود العيان، والاطلاع على تراخيص المنشأة ومراجعة إجراءات الحماية المدنية والوقوف على تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية، حيث تبين مصنع النسيج صادر له الترخيص بخمسة أدوار فقط، وعليه تم التنبيه على إدارة التنمية الصناعية باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد مخالفات اشتراطات التراخيص.

الوقوف على الحالة الطبية للمصابين

كما قام فريق النيابة الإدارية بالانتقال إلى مستشفى المحلة العام للوقوف على الحالة الطبية للمصابين وتبين تماثلهم جميعاً للشفاء وخروجهم من المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم.

تشكيل لجنة خماسية لمراجعة استيفاء المنشأة للاشتراطات القانونية

وعقب انتهاء المعاينة، قرر المستشار زكي والي وكيل أول النيابة، تشكيل لجنة خماسية من إدارة التنمية الصناعية، وجهاز شئون البيئة، ووزارة القوى العاملة، وهيئة الرقابة الصناعية، وإدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية؛ لمراجعة استيفاء المنشأة للاشتراطات القانونية للتشغيل، وحصر ومراجعة موقف العاملين بها، وعرض تقريرها على النيابة فور الانتهاء من إعداده، وجارٍ استكمال التحقيقات.. صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية.