الكهرباء تحسم الجدل: محاسبة العدادات الكودية بسعر التكلفة بدءاً من أبريل الجاري

أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر بياناً توضيحياً رداً على ما تم تداوله مؤخراً في الوسائل الإعلامية بشأن زيادة أسعار الكيلووات للمشتركين بنظام العداد الكودي، مؤكدةً على مجموعة من الحقائق لرفع اللبس لدى المواطنين.

أوضحت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" أن العداد الكودي مخصص للوحدات المخالفة التي تستمد التيار بطريقة غير مشروعة ولا تملك تصاريح رسمية، والهدف منه هو ضمان دقة احتساب الاستهلاك الحقيقي للوحدة بدلاً من نظام "الممارسة" التقديري الناتج عن محاضر سرقة التيار.

وأشارت الشركة إلى أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة أياً كان موقعها، لحين تقنين وضعها أو إزالتها. كما يأتي تطبيقاً للمادة العاشرة من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، والتي تحظر تقديم الدعم للمرافق في العقارات المخالفة، وتلزم الجهات المعنية بمحاسبة تلك الوحدات بسعر التكلفة الفعلي دون أي دعم حكومي.

إقرأ أيضاً| بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. كيفية الإستعلام عن فاتورة كهرباء أبريل 2026

وطمأنت الشركة المشتركين بأنه بناءً على القرارات الصادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، سيتم البدء في محاسبة استهلاك العداد الكودي بسعر التكلفة اعتباراً من شهر أبريل 2026. وشددت الشركة على أنه لا صحة نهائياً لما تردد حول تطبيق الزيادة بأثر رجعي، حيث لن يتم مطالبة المشتركين بأي فروق مالية عن الفترات السابقة لتاريخ التطبيق المعلن.

وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر على تحري الدقة في نقل المعلومات، تهيب بالمواطنين استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية لعدم إثارة البلبلة.

وفي نفس السياق أوضح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء بدأت بالفعل مع بداية شهر أبريل الجاري تطبيق قرار توحيد سعر الكيلووات في العداد الكودية بزيادة 28%، وبموجب هذا القرار، تم اعتماد سعر موحد قدره  2.74 جنيه لكل كيلووات/ ساعة، بدلًا من 2.14 جنيه.