البنك المركزي يلزم شركات الصرافة بتطبيق نظام goAML لإخطاره بالعمليات المشتبه فيها

ألزم البنك المركزي المصري شركات الصرافة باعتماد وتطبيق نظام goAML لإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالعمليات المشتبه فيها خلاله وحفاظا على سرية البيانات والمعلومات المتداولة، وضمانا لسلامة وأمن قنوات الإخطار الإلكتروني، يتعين الالتزام بالضوابط العامة والتدابير الأمنية التالية كحد أدنى لدى استخدام النظام "goAML ":

وقال البنك المركزي المصري، إنه بالإشارة إلى الضوابط الرقابية لشركات الصرافة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح الصادرة في 1 سبتمبر 2025 ، وعلى الأخص البند رقم (٦-٣) من الضوابط الخاص بمتطلبات إخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن كافة العمليات المشتبه فيها، وذلك من خلال النظم المطبقة بالوحدة وما يتم استحداثه مستقبلاً في هذا الخصوص.

وأوضح البنك المركزي، أنه في إطار قيام وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتفعيل نظام "goAML" بشركات الصرافة، لذا فإنه يتعين على شركات الصرافة الالتزام باعتماد وتطبيق نظام goAML باعتباره القناة الإلكترونية الرسمية المعتمدة لإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالعمليات المشتبه فيها من خلاله وحفاظا على سرية البيانات والمعلومات المتداولة، وضمانا لسلامة وأمن قنوات الإخطار الإلكتروني، يتعين الالتزام بالضوابط العامة والتدابير الأمنية التالية كحد أدنى لدى استخدام النظام "goAML ":

وأوضح البنك المركزي المصري، طريقة استخدام نظام goAML، حيث يتم الدخول على نظام goAML من خلال جهاز متصل بشبكة البنك المركزي الخاص بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق خط ربط مؤمن، على أن يكون هذا الجهاز منفصلا عن شبكة الشركة الداخلية وشبكة الإنترنت.

ولفت إلي ضرورة تزويد الأجهزة المستخدمة ببرامج الحماية اللازمة ضد الفيروسات وملفات التجسس والبرمجيات الخبيثة على أن يتم ضبط إعدادات البرمجيات لضمان تحديث قواعد البيانات والتعريفات آليا عند صدورها.

وشدد على وضع الضوابط اللازمة التي تكفل منع استخدام وسائط التخزين الخارجية على الأجهزة المستخدمة للدخول على النظام، وذلك ضمن ضوابط تأمين البنية التحتية والبرامج والتطبيقات.

وأوضح البنك المركزي المصري، ضرورة التأكد من استخدام أنظمة تشغيل مرخصة ومحدثة بشكل وفقا لمستويات الخطورة الخاصة بكل تحديث، وتوافر سجلات مراجعة (Audit Logs) توضح كافة الأنشطة التي تتم على النظام، على أن يتم مراجعتها بصفة منتظمة من قبل المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار إلي أهمية وضع مصفوفة صلاحيات للنظام والمراجعة المستمرة لصلاحيات الأشخاص المنوط لهم استخدام النظام، بما يضمن منع دخول أي أشخاص غير مصرح لهم ، شريطة أن يكون المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركة هو المسئول الرئيسي عن تحديد تلك الصلاحيات.

وقال البنك المركزي النصري، إنه لا يجوز منح أي صلاحيات للأطراف الخارجية المنوط بها صيانة الأجهزة أو أنظمة التشغيل ذات الصلة للولوج إلى النظام.

وأكد أهمية توافر إجراءات وآليات لضمان استمرارية الأعمال للأجهزة المستخدمة في حالة الطوارئ، ووضع إجراءات واليات لتحديد التطبيقات والأنظمة المصرح لها على الأجهزة المستخدمة من القائمة المصرحبها.

وأضاف البنك المركزي المصري، أنه تم منح شركات الصرافة فترة توفيق أوضاع مدتها 6 أشهر من تاريخ صدور هذا الخطاب، للالتزام بكافة ما ورد به.

اقرأ أيضا | «المركزي» يوضح كيف تراجع عجز ميزان دخل الاستثمار إلى 15.8 مليار دولار؟