القومي لحقوق الإنسان يدشن مرحلة جديدة لتعزيز الحقوق والحريات في مصر

المجلس القومي لحقوق الإنسان
المجلس القومي لحقوق الإنسان


في خطوة تعكس توجها نحو تطوير منظومة حقوق الإنسان في مصر، عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان أولى جلساته عقب إعادة تشكيله، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة تستهدف تعزيز فاعلية المجلس، وترسيخ دوره كآلية وطنية مستقلة تُعنى بحماية الحقوق والحريات، وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

اقرا أيضأ|نحو عدالة اجتماعية أكثر عمقا.. دعوات لتطوير الحماية بمنظور حقوقي

وعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الأول برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، وبمشاركة السيد محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس، إلى جانب أعضاء المجلس، وذلك في إطار إطلاق مرحلة مؤسسية جديدة تهدف إلى تطوير الأداء وتعزيز الدور الرقابي والاستشاري للمجلس.

وأكد رئيس المجلس خلال الاجتماع، أن المرحلة المقبلة تتطلب تبني رؤية استراتيجية واضحة، تقوم على الاستفادة من الخبرات المتراكمة والبناء على ما تحقق من إنجازات سابقة، مع العمل على إحداث نقلة نوعية في آليات العمل، بما يضمن زيادة كفاءة المجلس وقدرته على التعامل مع التحديات الراهنة في ملف حقوق الإنسان.

وأوضح أن المجلس يسعى إلى ترسيخ موقعه كمنصة وطنية للحوار، وجسر للتواصل بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، بما يدعم نهجاً تشاركيًا قائماً على احترام التنوع وتعزيز مبادئ الشفافية وسيادة القانون.


وشدد على التزام المجلس بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع الانفتاح على أفضل الممارسات العالمية وتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءته، وخلال الاجتماع ناقش الأعضاء عددًا من المقترحات المتعلقة بتحديث آليات العمل، من بينها تطوير منظومة إعداد التقارير، وتعزيز نظام تلقي الشكاوى، وتكثيف جهود الرصد الميداني.

كما تم التأكيد على أهمية تفعيل دور المجلس في إبداء الرأي بشأن مشروعات القوانين، وتقديم التوصيات المتعلقة بالسياسات العامة ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما يضمن توافقها مع الدستور والالتزامات الدولية لمصر.

واختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على عزمه تعزيز حضوره وتأثيره على المستويين الوطني والدولي، من خلال توسيع نطاق تفاعله مع الآليات الإقليمية والدولية، بما يدعم جهود الدولة في ترسيخ منظومة حقوق الإنسان، ويعزز من مكانة مصر في هذا المجال.