ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 22.1 مليار دولار

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري


كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/ 2026، عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بمعدل ٢٩.٦% لتسجل نحو ۲۲.۱ مليار دولار مقابل نحو ۱۷.۱ مليار دولار.

أقرأ أيضا| 25.6 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 7 شهور

وأوضح تقرير البنك المركزي المصري، ارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 17.3% لتسجل نحو 10.2 مليار دولار مقابل نحو 8.7 مليار دولار)، وارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل ۱۹,۰% لتصل إلى نحو 2.2 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار)، وذلك لارتفاع كل من الحمولة الصافية بمعدل 16.1 لتصل إلى 284 مليون طن وعدد السفن العابرة بمعدل 5.8% لتسجل نحو 6.7 ألف سفينة.

وشهدت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، تحسناً ملحوظاً خلال النصف الأول من السنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥ الفترة يوليو / ديسمبر ۲۰۲۵ - فترة ما قبل اندلاع الحرب في المنطقة، وانعكس ذلك في تحقيق مؤشرات إيجابية بميزان المدفوعات، حيث تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل ١٣,٦ ٪ مسجلاً نحو 9.5 مليار دولار مقابل نحو 10.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة. 

ويعزى هذا إلى تحقيق صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ارتفاعاً بمعدل 28.4% لتصل إلى نحو 22 مليار دولار. مدفوعاً بتصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وكذا ارتفاع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 20.6% ليحقق نحو 8.9 مليار دولار لارتفاع كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور بقناة السويس.

وعلى الجانب الآخر، أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6.5 مليار دولار خلال فترة العرض، حيث سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9.3 مليار دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية للتدفقات الواردة خلال الفترة أكتوبر / ديسمبر 2025 في إطار تنفيذ صفقة علم الروم بقيمة 3.5 مليار دولار.

كما أسفرت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 502 مليون دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.2 مليار دولار، هذا إلى جانب زيادة الأصول الأجنبية للبنوك في الخارج بنحو 9.7 مليار دولار، وقد أسفر ذلك عن تحقيق ميزان المدفوعات عجزاً كلياً بلغ نحو 2.1 مليار دولار خلال فترة العرض (مقابل عجز قدره 502.6 مليون دولار).

من ناحية أخرى، ارتفع عجز الميزان التجاري البترولي بنحو 2.3 مليار دولار ليصل إلى نحو 8.9 مليار دولار مقابل نحو 6.7 مليار دولار)، وذلك نتيجة أساسية لارتفاع الواردات البترولية، وذلك على النحو التالي:

- ارتفاع الواردات البترولية بنحو 1.9 مليار دولار لتصل إلى نحو 11.6 مليار دولار مقابل نحو 9.7 مليار دولار)، وذلك لارتفاع الواردات من كل من الغاز الطبيعي بنحو 2.1 مليار دولار، والبترول الخام بمقدار 305.8 مليون دولار الارتفاع الكميات المستوردة لكل منهما، بينما انخفضت الواردات من المنتجات البترولية بمقدار 522.4 مليون دولار الانخفاض الكميات المستوردة).

- وانخفضت الصادرات البترولية بمقدار 352.2 مليون دولار لتقتصر على نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 3 مليار دولار)، وذلك لانخفاض الصادرات من كل من البترول الخام بمقدار 343.1 مليون دولار، والمنتجات البترولية بمقدار 149.7 مليون دولار الانخفاض الكميات المصدرة لكل منهما بينما ارتفعت الصادرات من الغاز الطبيعي بمقدار 160.5 مليون دولار الارتفاع الكميات المصدرة).