يرى برلمانيون، أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن قوانين الأسرة خطوة لتعزيز استقرار المجتمع وصون كيان الأسرة، إلى جانب كونها تمثل تطويرًا شاملًا لمنظومة الأحوال الشخصية.
وفي هذا الصدد، قال النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إعداد وإحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى مجلس النواب، والتي تشمل قانون الأسرة المسلمة وقانون الأسرة المسيحية إلى جانب إنشاء صندوق دعم الأسرة، تمثل خطوة محورية في مسار تعزيز استقرار المجتمع المصري وصون كيان الأسرة باعتبارها النواة الأساسية لبناء الدولة.
وأكد توفيق، أن هذه التوجيهات تعكس رؤية واضحة من الدولة نحو تطوير منظومة التشريعات الاجتماعية بما يتناسب مع التغيرات التي طرأت على المجتمع خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن ملف الأسرة يعد من أكثر الملفات ارتباطًا بالأمن الاجتماعي والاستقرار النفسي للمواطنين.
وأوضح توفيق، أن الاهتمام بإصدار حزمة تشريعات متكاملة للأسرة يعكس حرص الدولة على معالجة القضايا المتراكمة في ملفات الأحوال الشخصية بشكل جذري، بما يضمن تحقيق العدالة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ما يتعلق بالنزاعات الأسرية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن إنشاء صندوق دعم الأسرة يمثل إضافة مهمة لمنظومة الحماية الاجتماعية، حيث يسهم في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، ويعزز قدرة الدولة على التدخل في الحالات التي تتطلب دعمًا مباشرًا لضمان عدم تضرر الأطفال أو الأطراف الأضعف داخل الأسرة.
وأشار توفيق، إلى أن هذه التوجيهات تأتي ضمن رؤية شاملة تتبناها الدولة لإعادة بناء منظومة اجتماعية أكثر تماسكًا، ترتكز على العدالة والاستقرار، وتضع الأسرة في قلب السياسات التشريعية.
وأكد توفيق، على أهمية متابعة آليات التنفيذ على أرض الواقع لضمان تحقيق المستهدفات، متسائلًا عن آليات تطبيق صندوق دعم الأسرة وضمان وصوله إلى مستحقيه، ومدى جاهزية المنظومة القضائية والاجتماعية لتطبيق هذه القوانين الجديدة بكفاءة وسرعة.
ومن جانبه، قال النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إعداد مشروعات قوانين الأسرة وإحالتها إلى مجلس النواب، بما يشمل قوانين الأسرة وصندوق دعم الأسرة، تمثل خطوة مهمة نحو تطوير شامل لمنظومة الأحوال الشخصية في مصر، بما يحقق التوازن بين حماية الحقوق واستقرار المجتمع.
وأكد عبدة، أن هذه التوجيهات تأتي في إطار اهتمام الدولة بإصلاح التشريعات المرتبطة بالأسرة، والتي تعد من أكثر الملفات تأثيرًا على حياة المواطنين اليومية، موضحًا أن تطوير هذا الملف يسهم في تقليل النزاعات القضائية وتحقيق سرعة في الفصل في القضايا.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إدخال تعديلات جديدة على منظومة الأسرة يعكس إدراكًا عميقًا لأهمية تحديث القوانين بما يتناسب مع الواقع الاجتماعي الحالي، مع الحفاظ على الثوابت المجتمعية التي تحكم العلاقات الأسرية في مصر.
وأوضح عبدة، أن الدولة تتحرك نحو بناء منظومة تشريعية متكاملة تعالج التحديات من جذورها، وليس فقط التعامل مع آثارها، وهو ما يمثل تحولًا مهمًا في فلسفة التشريع خلال المرحلة الحالية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن نجاح هذه القوانين يعتمد على وضوح الرؤية التنفيذية والتنسيق بين الجهات المختلفة، سواء القضائية أو الاجتماعية، لضمان تطبيق سلس وفعال يحقق العدالة ويحافظ على استقرار الأسرة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه التوجيهات تمثل فرصة حقيقية لإعادة صياغة ملف الأسرة بشكل عصري، متسائلًا عن مدى جاهزية الحكومة لتطبيق هذه التعديلات على أرض الواقع، وآليات ضمان سرعة الفصل في القضايا وتقليل فترات التقاضي.
برلماني يطالب بتطوير الشبكات وزيادة اعتمادات البريد لخدمة قرى المحلة الكبرى
برلماني: إنشاء مصانع لإنتاج المواد الفعالة ضمانة لتجنب نقص الأدوية
عضو بالشيوخ: مد وقف ضريبة الأطيان الزراعية خطوة هامة
