حماية المستهلك: ضبط 155 قضية تلاعب بالأسعار والبيع بأزيد من السعر

أكد جهاز حماية المستهلك أن ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع يُعد أحد المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغا، لارتباطه المباشر بالأمن الاقتصادي للمواطن.

وفي هذا السياق وفقا لتقرير صادر عن جهاز حماية المستهلك ، تم ضبط 155 قضية تلاعب بالأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن خلال الشهر الماضي.

أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه بالتنسيق مع الفروع الإقليمية للجهاز بمختلف المحافظات، واصل الجهاز تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الرقابة على الأسواق، لا سيما أسواق السلع الغذائية، للتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، وفي مقدمتها حجب السلع أو البيع بأزيد من السعر المعلن أو فرض زيادات غير مبررة.

وأشار “السجيني” إلى أن الحملات التي يقوم بها جهاز حماية المستهلك تأتي في إطار حرص الدولة على فرض الانضباط داخل الأسواق ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال الظروف الاقتصادية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وعدم السماح بأي ممارسات احتكارية تمس احتياجاتهم الأساسية.

اقرأ أيضا حماية المستهلك يستعرض جُهود ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين

وأوضح رئيس حماية أن الحملات الرقابية المكبرة أسفرت عن ضبط 155 قضية تلاعب بالأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة تنفيذًا لأحكام القانون.

لافتًا إلى أن تلك الجهود أسفرت خلال الشهر الماضي، عن تنفيذ 731 حملة رقابية على مستوى الجمهورية، شملت المرور على 8,137 منشأة تجارية، وأسفرت عن ضبط 1,921 قضية متنوعة.

كما تم ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية المخالفة، بلغ إجماليها نحو 106 أطنان من المنتجات مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ما يقرب من 210 ألف وحدة من المعلبات والمشروبات منتهية الصلاحية ، فضلًا عن ضبط 13,283 عبوة من التبغ ومشتقاته مجهولة المصدر، إلى جانب ضبط 162 طنًا من الأعلاف والأسمدة مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستخدام.

وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يعمل وفق إرادة واضحة لإنفاذ أحكام القانون، وفرض الانضباط داخل الأسواق، من خلال تكثيف التواجد الميداني، وإحكام الرقابة، وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، بالتنسيق مع مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين وتحقيق استقرار الأسواق ودعم مبادئ المنافسة العادلة.

Get Outlook for Android