النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل رئيسة مكتب توثيق الشهر العقاري بدمنهور وآخرين

قررت النيابة العامة بدمنهور الإستئناف على قرار محكمة جنايات دمنهور "الدائرة 15"، الصادر بإخلاء سبيل رئيسة مكتب توثيق الشهر العقاري بدمنهور وموظف وسائق، بضمان محل إقامتهم، على ذمة التحقيقات في قضية إتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية.

وكانت الدائرة 15 بمحكمة جنايات دمنهور قد نظرت أمر تجديد حبس المتهمين في القضية رقم 2558 لسنة 2025 جنايات مركز دمنهور، وهم "رشا ا. ز"، رئيسة مكتب الشهر العقاري،"مصطفى ن. ز"، موثق بالمكتب، "حاتم م. ع"، السائق الخاص برئيسة المكتب.

وقررت المحكمة إخلاء سبيلهم بضمان محل الإقامة، بعد الإستماع لدفوع الدفاع ومراجعة أوراق القضية.

ومن جانبه قال عمر حجاج، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمة الأولي، بأنه فور صدور القرار، تقدمت النيابة العامة بطعن بالإستئناف على قرار إخلاء السبيل، مطالبة بإستمرار حبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وبناءً على إستئناف النيابة،

وتحددت جلسة يوم الأربعاء الموافق 8 أبريل المقبل أمام محكمة الإستئناف "غرفة المشورة" لنظر الطعن، وفصل القضاء في إستمرار حبس المتهمين أو تأييد قرار إخلاء سبيلهم.

وكانت محكمة جنايات دمنهور الدائرة 14، برئاسة المستشار حسام محمد أحمد الصياد، وعضوية المستشارين ضياء محمود محمد السعيد، أيمن صلاح محمد إسماعيل غباشي، وأحمد جلال محمد عبد الرحيم، قررت تأجيل محاكمة رئيسة مكتب توثيق دمنهور وباحث قانوني، بتهمة تزوير محررات رسمية لصالح "مستفيد" هارب، بهدف الإستيلاء على محل "حانوت" بمنطقة العطارين بالمنشية في محافظة الإسكندرية، وذلك في القضية رقم 31121 لسنة 2025، والمقيدة برقم 2586 لسنة 2025، قررت تأجيل الجلسة إلي يوم 30 إبريل لإعلان المتهم الهارب بالدعوى المدنية.

وكان المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، قرر إحالة 3 أشخاص لمحكمة جنايات إستئناف الإسكندرية، للمحاكمة بتهمة تزوير محررات رسمية، وجاء قرار الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة العليا، تحت إشراف المستشار رئيس الإستئناف والقائم بأعمال المحامي العام الأول، ليرسم تفاصيل المخطط الذي أسقط المتهمين، حيث وجهت النيابة للمتهمين "رشا إ.ز" و "محمد م.ع" استغلال الوظيفة العامة والتربح وتزوير محرر رسمي "توكيل عام"، وهو ما يضعهم تحت طائلة عقوبات مشددة، بالإضافة إلى المتهم "مصطفى ن.م" هارب وصدر أمر بضبطه وإحضاره.

وكشفت التحقيقات أن الجريمة لم تكن مجرد خطأ إداري، بل كانت تزويرا ماديا ومعنويا متعمداً، فقد قام المتهم الثاني بإثبات حضور شخص يدعى "أحمد ف.م" على خلاف الحقيقة لتمكين المتهم الثالث الهارب من الحصول على توكيل رسمي يتيح له التنازل عن عقد إيجار محل تجاري "حانوت" يتبع هيئة الأوقاف المصرية بسوق العطارين بالمنشية، بينما قامت المتهمة الأولى "رئيسة المكتب الشهر العقاري بدمنهور" ذيّلت المحرر ببصمتها وخاتم شعار الجمهورية مع علمها اليقيني بكونه مزوراً، مما أدى لضياع رسوم الدولة والإخلال بحقوق الموكل الأصلي.