الشعبة الذهب تشكر المشاركين في قرار المحاسبة الضريبة على الدخل

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية التعليمات التنفيذية رقم 32 لسنة 2026 المنظمة للمحاسبة على ضريبة الدخل لمحلات تجزئة الذهب والمجوهرات عن عامي 2021 و2022، ويقضي القرار الجديد باعتماد قيمة المصنعية فقط كوعاء محاسبي لضريبة الدخل المستحقة، تمديدًا للنظام الذي كان معمولًا به في السنوات السابقة، وذلك بمنتصف عام 2026.

وتقدم المهندس هاني ميلاد جيد رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية وأعضاء هيئة المكتب والسادة أعضاء المجلس بالشكر والتقدير لكل من، أحمد كوجك وزير المالية، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وأعضاء المكتب الفني لرئيس المصلحة، ورئيس وأعضاء اللجنة المركزية للفحص بالمصلحة، وذلك على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية في سبيل إصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بضرائب الدخل لمحلات التجزئة للمصوغات والمجوهرات، عن سنوات ٢٠٢١- ٢٠٢٢. بناء على توجيهات معالي وزير المالية.

وأكد رئيس الشعبة تقديره لتفهم السادة المسئولين وسعة صدرهم خلال الاجتماعات والمناقشات التي عقدت في سبيل الوصول لهذا القرار الذي يمس مصالح آلاف تجار التجزئة على مستوى الجمهورية.

كما أعرب رئيس الشعبة عن أمله في استمرار المجهودات المبذولة لإقامة العدالة الضريبية في هذا القطاع فيما يخص السنوات اللاحقة ( ٢٠٢٣، ٢٠٢٤- ٢٠٢٥)، وعقد المزيد من المشاورات للوصول لاتفاق نهائي لأسس محاسبية مستقرة بما يتماشى مع صحيح القانون والطبيعة الخاصة بهذا النشاط وذلك لإرساء مبدأ الشفافية والاستدامة وتحقيق الاستقرار والثقة بين مجتمع التجار ومؤسسات الدولة.

حتى يتمكن الممولون من الوفاء بالتزاماتهم الضريبية بسهولة تجاه الدولة وتحقيق العدالة الضريبة في هذا القطاع باعتباره ذو طبيعة خاصة كمعدن ثمين ومخزن للقيمة، كما يعد عملة نقدية عالمية تعتمدها الدول البنوك المركزية لاحتياطي استيراتيجي ويدخر من خلاله المواطنين أموالهم فيها.

يذكر أن هذا القرار جاء استجابة لمطالب الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بهدف وضع قواعد واضحة تراعي الطبيعة الخاصة للمعدن الثمين كمخزن للقيمة وعملة نقدية عالمية، وتهدف التعليمات الجديدة إلى إرساء مبدأ الشفافية وتسهيل وفاء الممولين بالتزاماتهم الضريبية تجاه الدولة، بما يضمن استقرار وثقة مجتمع التجار في المنظومة الضريبية.