أكد المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، التزام النيابة الإدارية الكامل بتفعيل وتنفيذ السياسات العامة للدولة الرامية إلى ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية؛ بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويعزز الانضباط المالي.. يأتي ذلك في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة، وحرصًا على صون مقدرات الدولة وتعظيم كفاءة إدارة المال العام.
اقرأ أيضا| محكمة النقض والمحاكم الاستئنافية تُطبق إجراءات ترشيد الإنفاق والاستهلاك
وفي هذا الصدد، وجّه المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بضرورة الالتزام التام بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 932 لسنة 2026 بشأن ترشيد الإنفاق العام، والتقيد بما ورد به من ضوابط وإجراءات، بما يكفل حماية المال العام، وتجنب تحميل الخزانة العامة أية أعباء إضافية، فضلًا عن العمل على تخفيف الضغوط الواقعة على بنود الموازنة.
كما شدد المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، على أن النيابة الإدارية تضطلع بدورها القضائي في تطبيق أحكام القانون بكل حزم حيال ما تكشف عنه تحقيقاتها من أوجه القصور أو المساس بقواعد الانضباط المالي أو إساءة استخدام الموارد العامة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضمانًا لحسن إدارة المال العام والحفاظ عليه، وتحقيقًا للصالح العام.. حفظ الله مصر قيادة وشعبًا.
صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية.
لجنة مصالحات الأزهر تنهي أزمة «حادث أبنوب».. والعائلات تتنازل عن الدم لوجه الله وتقديراً لمبادرة الأزهر
أول تعليق من أسرة «صبري نخنوخ» على اتهامه بالبلطجة في «واقعة التجمع»
إصابة سيدة انهارت عليها شرفة عقار في الإسكندرية
