تواصل وزارة التنمية المحلية جهودها لتطبيق قرارات مجلس الوزراء على أرض الواقع، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة ومواجهة تداعيات الأزمة العالمية، حيث تبدأ المحافظات اعتبارًا من مساء اليوم السبت 28 مارس 2026 تنفيذ مواعيد الغلق الجديدة للمحال، وسط رقابة مكثفة تستهدف خفض الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء.
اقرأ أيضا: منال عوض تعقد تناقش ملامح الرؤية الاستراتيجية للتنيمة المحلية 2026–2030
ونص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات عدم الالتزام بإجراءات غلق المحال التجارية، حيث تشمل:
- توجيه إنذار فوري وتحرير محضر مخالفة.
- توقيع غرامات مالية مشددة وفقًا لقانون المحال العامة.
- تنفيذ الغلق الإداري للمنشأة وتشميعها حال تكرار المخالفة والاستمرار في استهلاك الطاقة بعد المواعيد المحددة.
خطة متابعة ميدانية وإلكترونية
وفي السياق ذاته، أعدت وزارة التنمية المحلية منظومة متابعة دقيقة لضمان الالتزام الكامل بالقرار، ترتكز على عدة محاور:
انتشار لجان ميدانية: من فرق مبادرة «صوتك مسموع» ومسؤولي المتابعة بالمراكز والأحياء، لرصد المخالفات عقب الساعة التاسعة مساءً.
المراقبة الإلكترونية: عبر مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، لمتابعة معدلات استهلاك الكهرباء والتدخل الفوري في حال عدم تحقيق الانخفاض المطلوب.
تنسيق أمني مكثف: من خلال حملات مشتركة مع شرطة المرافق لضمان تنفيذ قرارات الغلق داخل المولات والمطاعم والكافيهات وقاعات المناسبات.
وتؤكد الوزارة استمرار حملاتها اليومية لضبط الشارع وتحقيق الانضباط، بما يضمن نجاح جهود الدولة في ترشيد الطاقة دون التأثير على الخدمات الأساسية.
تكريم رئيس جمعية بيئة بلا حدود تقديراً لجهوده في إحياء غابات المانجروف
نائب رئيس الوزراء يشهد احتفال سفارة أمريكا بالقاهرة بالذكرى الـ250 للاستقلال
عروسان يحتفلان بزفافهما في المونوريل
