أستاذ تمويل: تكلفة الاستثمار ارتفعت 66.5% وأغلبها نتيجة التضخم

قال الدكتور كريم يحيي استاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، إن نسبة الاستثمار الحالية التي تبلغ نحو 20% تعكس اعتمادًا أكبر على الاستثمارات المحلية، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي لا يزال أقل من المتوقع مقارنة بدول منافسة تمتلك إمكانيات مشابهة.

اقرأ ايضا    3 شهداء و18 مصابًا في غارة إسرائيلية على حبوش جنوب لبنان

وأضاف استاذ الاستثمار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مال وأعمال”، عبر فضائية "إكسترا نيوز "، أن مستوى الاستثمار في مصر يتراوح بين منخفض إلى متوسط، رغم أن الإمكانيات الجغرافية والسوقية، خاصة الموقع اللوجستي المميز، تسمح بتحقيق معدلات أعلى، لافتًا إلى أن التوترات الجيوسياسية والحرب الأخيرة قد تُحدث بعض الاضطرابات المؤقتة، لكنه توقع ألا تستمر لفترة طويلة.

وأوضح يحيى أن الارتفاع في التكلفة الاستثمارية من 38.3 مليار إلى زيادة تقدر بنحو 66.5% يعود إلى سببين رئيسيين، الأول يتمثل في التوسع الفعلي في المشروعات والبنية التحتية، بينما يتمثل السبب الثاني، والأكثر تأثيرًا، في معدلات التضخم وارتفاع تكلفة التمويل وسعر الصرف، ما أدى إلى زيادة كبيرة في إجمالي التكاليف.

وأشار إلى أنه إذا كانت زيادة التكاليف أسرع من نمو الإنتاج، فإن جزءًا كبيرًا من هذه الزيادة يعكس ارتفاعًا في التكلفة وليس توسعًا حقيقيًا، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة تحسنًا مع إضافة صناعات ثقيلة تعزز الاستثمارات الإنتاجية.