«القومي لحقوق الإنسان» يشارك في إطلاق مركز بحوث أفريقي بديربان

في إطار توجهه نحو توسيع آفاق التعاون الإقليمي وتعزيز دوره في دعم منظومة حقوق الإنسان على المستوى الأفريقي، شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في فعاليات إطلاق مركز البحوث التابع لجمعية أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة، والذي يعد منصة نوعية لتبادل الخبرات وتطوير الأداء المؤسسي في القارة.

شارك وفد رسمي من المجلس القومي لحقوق الإنسان في فعاليات تدشين مركز البحوث التابع لجمعية أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة (AORC)، إلى جانب البرنامج التدريبي المصاحب، والذي تستضيفه جامعة كوازولو ناتال بمدينة ديربان في جمهورية جنوب أفريقيا خلال الفترة من 23 إلى 26 مارس 2026.

اقرأ أيضًا | وزير الخارجية يستقبل رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

وترأس الوفد الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، بمشاركة الدكتور إسلام ريحان، مساعد الأمين العام للدراسات الاستراتيجية، وذلك في ضوء عضوية المجلس الفاعلة ضمن جمعية أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة (AOMA).

وتأتي هذه المشاركة في سياق حرص المجلس على توطيد علاقاته مع المؤسسات المناظرة في أفريقيا، حيث يمثل مركز (AORC) الذراع البحثي والتدريبي الأبرز للجمعية، ويستهدف رفع كفاءة مؤسسات الوساطة والرقابة، وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة، فضلا عن دعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة داخل القارة.

وشهدت فعاليات اليوم الأول حضوراً مؤثراً لوفد المجلس، تضمن المشاركة في الجلسات الافتتاحية التي تناولت مسيرة المركز وخططه المستقبلية، مع التركيز على مجالات تطوير آليات التحقيق المؤسسي، وتوظيف الابتكار الرقمي، وإعداد برامج تدريبية متخصصة للعاملين في قطاعات الرقابة والخدمة العامة.

وعلى هامش الحدث، عقد وفد المجلس لقاءات ثنائية مع عدد من ممثلي الهيئات الحقوقية والرقابية الأفريقية، بهدف تبادل الرؤى حول القضايا المشتركة، والاطلاع على التجارب الناجحة في إدارة الشكاوى وتعزيز النزاهة المؤسسية،كما تناولت المناقشات فرص توسيع التعاون البحثي مع المركز، خاصة في مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتحول الرقمي في العمل الحقوقي.

وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أهمية الدور الذي يضطلع به مركز (AORC) باعتباره منصة قارية لتبادل الخبرات وبناء القدرات، مشيراً إلى أن المشاركة المصرية تستهدف نقل الخبرات الوطنية، والإسهام في بلورة إطار أفريقي مشترك للتعامل مع التحديات الإدارية والبيروقراطية التي قد تؤثر على التمتع الكامل بالحقوق.

ويستمر البرنامج التدريبي المصاحب لفعاليات الإطلاق على مدار أربعة أيام، متناولاً عددا من القضايا المحورية، من بينها تفعيل صلاحيات أمناء المظالم في دعم الحوكمة، وآليات الإصلاح المؤسسي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالين القانوني والحقوقي من مختلف دول القارة، بما يعكس زخما متزايداً نحو تطوير العمل الحقوقي الأفريقي المشترك.