استمرار صرف التموين ومنحة الدعم الإضافي خلال عيد الفطر

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، استمرار صرف المقررات التموينية والمنحة الإضافية للمستحقين طوال شهر مارس دون توقف، مع انتظام عمل فروع مشروع «Carry On» ومنافذ الجملة والتجزئة وفق نظام مرن يضمن استمرارية الخدمة وتجنب التكدس.

كما وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين ، بتكثيف الحملات الرقابية اليومية على الأسواق والمخابز، للتأكد من توافر السلع وجودتها والالتزام بالأسعار المقررة، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، مع اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة تجاه المخالفين.

وشدد فاروق على أن الدولة بجميع أجهزتها تعمل بكامل طاقتها لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع خلال فترة العيد، مشيراً إلى أن المخزون الاستراتيجي السلع الغذائية آمن، وأن المتابعة مستمرة لحظة بلحظة، بما يحقق استقرار المنظومة التموينية ويخفف الأعباء عن المواطنين.

واعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أنه في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الفطر المبارك، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعاتها، مع تفعيل غرف عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، وغرف عمليات فرعية بجميع مديريات التموين على مستوى الجمهورية، تعمل على مدار 24 ساعة.

وتهدف هذه غرف عمليات التموين إلى المتابعة اللحظية لحركة الأسواق وتوافر السلع، والتدخل الفوري للتعامل مع أي شكاوى أو معوقات، بما يضمن استقرار المنظومة التموينية خلال فترة العيد.

كما وجّه وزير التموين، القابضة الغذائية وشركاتها التابعة بضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية والتموينية يوميًا، بما يشمل اللحوم والدواجن والزيوت والسكر، عبر المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع، بما يضمن استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين دون أي نقص.

مع التأكيد على استمرار معارض «أهلاً رمضان» وطرح السلع بأسعار مناسبة، إلى جانب توفير كحك العيد، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق التوازن في الأسواق.

وفيما يتعلق بتنظيم العمل خلال فترة الإجازة، تتابع مديريات التموين موقف العمل بالمطاحن والمخابز البلدية، مع مراجعة طلبات الإجازات وفقًا للاحتياجات الفعلية بكل منطقة، بما يضمن استمرار توافر الدقيق وانتظام إنتاج الخبز المدعم دون التأثير على صرف الحصص التموينية.

اقرأ أيضًا| أسعار سلع المقررات التموينية بعد تحريك سعر الوقود

كما يتم ضبط عمليات صرف الدقيق وفق معدلات الاستهلاك الفعلية، وتعديل جداول الشحن والتوزيع بما يحقق استقرار المنظومة وضمان تلبية احتياجات المواطنين.