القضاء الإداري يؤجل دعوى حظر دواء مخدر إلى 8 يوليو 

دواء «جابابنتين»
دواء «جابابنتين»


قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى تطالب بفرض قيود صارمة على تداول عقار «جابابنتين» وإدراجه ضمن جداول المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية، إلى جلسة 8 يوليو المقبل، وذلك للاطلاع وتقديم المستندات وردود هيئة الدواء المصرية والجهات المعنية.

الدعوى، المقامة من الدكتور هاني سامح، المحامي، مقيدة برقم 75315 لسنة 79 قضائية، اختصمت كلًا من رئيس هيئة الدواء المصرية ووزير الصحة والنائب العام ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مجلس الوزراء بصفتهم، وطالبت باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف ما وصفته بـ«الانتشار الواسع لاستخدام الجابابنتين كمخدر بديل بين الشباب».

وزعمت الدعوى أن عقار جابابنتين يُستخدم طبيًا في علاج الصرع وآلام الأعصاب والاعتلال العصبي، إلا أنه تحول خلال السنوات الأخيرة إلى بديل إدماني لعقار بريجابالين، عقب إدراج الأخير ضمن جداول المواد المخدرة بقرار وزارة الصحة رقم 475 لسنة 2019، وهو ما فتح – بحسب الدعوى – بابًا واسعًا أمام تداوله دون قيود مماثلة.

وتشير الدعوى إلى أن بعض شركات الأدوية استغلت هذا الفراغ التنظيمي، فزادت إنتاج وتسويق العقار بكميات ضخمة، رغم أن استخدامه الطبي الفعلي محدود للغاية مقارنة بحجم الإنتاج المتداول، الأمر الذي أدى إلى انتشاره بين المتعاطين كمخدر رخيص وسهل الحصول عليه.

ولفتت الدعوى إلى أن انتشار تعاطي الجابابنتين لم يعد مقتصرًا على التقارير الطبية، بل ظهر أيضًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشر محتوى على منصة «تيك توك» يتداول الدواء تحت مسمى «شباب الصيدليات»، في مؤشر اعتبرته الدعوى دليلاً على اتساع دائرة استخدامه بين الشباب خارج الإطار الطبي.

كما استندت الدعوى إلى تقارير صادرة عن مراكز علاج الإدمان تشير إلى أن الجابابنتين يمثل نسبة ملحوظة من حالات الإدمان الجديدة في مصر، وسط تحذيرات طبية دولية من ارتباط إساءة استخدامه بآثار نفسية وجسدية خطيرة، من بينها الاكتئاب الحاد والاضطرابات العصبية والاعتماد الدوائي.