وكيل زراعة الغربية: حملات مفاجئة علي مصانع الأعلاف لمنع التلاعب بالأسعار

أكد المهندس حسام الدين محفوظ وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية، استمرار القيام بحملات رقابية مكبرة على مصانع الأعلاف بمحافظة الغربية.

وذلك في إطار جهود الدولة لتشديد الرقابة على مدخلات الإنتاج الحيواني وضمان جودة الأعلاف المتداولة بالأسواق  وعدم التلاعب بالاسعار والاحتكار، مشيرًا إلى انطلاق  حملة تفتيشية مكبرة استهدفت القطاع التصنيعي بالمحافظة.

بالتعاون والتنسيق المشترك بين مديرية الزراعة بالمحافظة  وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ، وجهاز حماية المستهلك. واللجنة بالمرور الميداني والتفتيش على "مصانع الأعلاف" بمحافظة الغربية، ومتابعة سير العمل والتأكد من الإلتزام بكافة المعايير الفنية والقانونية المنظمة لصناعة الأعلاف ، وشملت أعمال اللجنة ، التأكد من سريان التراخيص والشهادات الصحية والفنية للمصانع  وجودة المواد الخام المستخدمة في التصنيع ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

اقرأ أيضا| استمرار نقل آلاف الأطنان من المخلفات لمصنع تدوير القمامة بدفرة في طنطا

كما تم سحب عينات عشوائية من المنتج النهائي لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية لضمان سلامة الثروة الحيوانية.
واضاف محفوظ  أن "أمن مصر الغذائي يبدأ من جودة مدخلات الإنتاج"، مشدداً على عدم التهاون مع أي مخالفات قد تضر بمصالح المربين أو تؤثر على أسعار وجودة اللحوم والألبان في الأسواق .

وأن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لسياسة وزارة الزراعة في حماية الثروة الحيوانية والداجنة من الغش التجاري ، مؤكداً استمرار وتكثيف هذه الحملات الدورية بالتعاون مع الجهات الرقابيةلضبط منظومة تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني بكافة مراكز المحافظة تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  واللواء دكتور علاء عبد المعطي ، محافظ الغربية

 كان المهندس حسام الدين محفوظ ، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية قد وجه  لجان المتابعة الميدانية بـ إدارة الأعلاف التابعة للإدارة العامة لتنمية الثروة الحيوانية بمديرية الزراعة بالمحافظة ، بشن حملات تفتيشية موسعة ، شملت مصانع الأعلاف بناحية كفر الشوربجي ، ومصانع الأعلاف بناحية دلبشان بمركز كفر الزيات.

للوقوف على حركة البيع والشراء لضمان  ومنع التلاعب والاحتكار ، وقطع الطريق على أي محاولات لحجب السلع عن المربين.انه تم خلال الجولة التنبيه المشدد على مسئولي  المصانع بضرورة البيع بأسعار عادلة وفي "حدود المستطاع" لتخفيف العبء عن كاهل المنتجين ودعما للمزارع الصغير، كما  تم التأكيد على أن يكون البيع متاحاً لكافة المزارع العاملة بمختلف الأنشطة دون تمييز.